"التيار الشعبي المصري" يستنكر براءة المتهمين ب"موقعة الجمل"

أصدر التيار الشعبي المصري بالدقهلية، اليوم الخميس بيانًا استنكر فيه الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عبد الناصر الجابرى لوفاته.
وقال البيان، إن هذا الحكم يعد كارثة حقيقية، ويهدر دماء الشهداء، وهو استكمال لسيناريو البراءة الذى بدأ ببراءة الرئيس المخلوع وزبانيته من وزراء ومديرى الأمن والضباط، فثورة 25 يناير نحن حطبها ونارها ووقودها وأصحاب الفضل علينا شهداء ثورة 25 يناير.. فهؤلاء الشهداء فتحوا باب الأمل أمام المصريين، ورأوا ثمرة 25 يناير بدمائهم الذكية، ولم يدخل فى فم أهاليهم ثمرة من ثمار شجرة الحرية وقاتليهم يأخذون براءة، فمن قتل الشهداء؟!.
وأضاف البيان، نعتقد أن كل إنسان فى بر مصر المحروسة يغلى من داخله؛ فدماء أبنائهم تذهب سدى، وثقتنا فى هذا الشعب "القائد والمعلم" كبيرة، فالجميع شاهد موقعة الجمل عبر الفضائيات واستشهد فيها شباب فى عمر الزهور، إذن هناك فاعل لها.. والشهيد اليوم يسأل: من قتلنى ؟!! وعلينا أن نتوارى خجلا إن لم نستطع أن نأتى بقاتليهم.
كما أصدر التيار الشعبى المصرى بالسويس بياناً، يستنكر فيه البراءة المستمرة لقتلة المتظاهرين السالمين، وآخرها قضية موقعة الجمل، مؤكدين أن ما يحدث كارثة وضياع الحقوق والثورة بالكامل بعدم محاسبة المتهمين الحقيقيين وراء ذلك، وكأن الثوار والمتظاهرين قتلوا أنفسهم، وما يحدث يثبت يوماً بعد الآخر أن الثورة لم تنجح بعد، وأن النظام لم يسقط، ولهذا نتعهد بأن ثورتنا مستمرة، لحين القصاص للشهداء، وتحقيق مطالب الثورة، وإعادة العزة والاستقلال السياسى لمصر.
وأكدت مروة سعد، أحد مسئولي ومؤسسي التيار المصري الشعبي بالسويس، أن ما يحدث يتحمله النظام القائم والرئيس الحالى، وكان يجب إقامة محاكمات ثورة وسياسية للمتهمين لأنهم يستغلون ضعف القانون للإفلات من العقاب، وكان على الرئيس الحالى إنهاء كافة المحاكمات فى فترة ال100 يوم بقرارات ثورية، أما ما يحدث الآن يضعف الدولة، ويقضى على الثورة بالكامل، وإهدار لدماء الشهداء.