قال محمد أبو حامد، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية أن الرئيس محمد مرسي ليس من صلاحياته عزل النائب العام وقيام الرئيس بإصدار قانون يعطيه هذا الحق هو تدخل في السلطة القضائية غير مقبول ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. وأكد أبو حامد أنه يجب أن يتم الفصل بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس والسلطة التشريعية حتى لا يتم تطويع القوانين، وإصدارها بما يخدم رؤية الرئيس بعيدا عن إرادة الشعب. وأشار الي أن عزل النائب العام يأتي في إطار إرضاء الرأي العام بعيدا عن الحلول الموضوعية لقضية الشهداء والمصابين ويجب إعادة التحقيق في هذه القضايا حتى نصل إلي الجناة الحقيقين وينالوا جزائهم. كما حذر أبو حامد من الوقوع في فخ الإخوان بالإنشغال بموقعة الجمل وعزل النائب العام وننسى قضية المائة يوم وأخونة الدولة والتعدي الواضح على السلطة القضائية وأن هذه المعركة هي معركة شعب معركة شعب، كما يجب مساندة السلطة القضائية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية و تدخل الرئيس المباشر في السلطة القضائية تحت شعار تطهير القضاء.