حملة "حريتنا النقابية" تتظاهر وتتقدم ببلاغ ضد أصحاب الأعمال

نظمت حملة "حريتنا النقابية" وقفة احتجاجية أمام النائب العام للمطالبة بعودة المفصولين بالتزامن مع تقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب العمل لفصلهم العمال تعسفياً وتعطيل حركة الإنتاج بمشاركة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وحزب التحالف الشعبي الإشتراكي وعدد من المراكز الحقوقية.
واحتشد العشرات من العمال المفصولين بالشركات المختلفة أمام مكتب النائب العام وهتفوا قائلين "يا سيادة النائب العام فصل العامل ده إعدام" و"القانون هو حياتنا لاجل أولادنا لاجل أخوتنا" و"مطلب واحد وغيره مفيش قانون نقابات لاجل نعيش" ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أغيثونا من ظلم توشيبا العربي" و"لا لأخونة النقابات" و"لا لفصل أعضاء النقابة المستقلة شركة كادبوري كرافت" و"الحرية والرغيف مطلب كل عامل شريف".
وطالب المتظاهرون بمحاكمة أصحاب الأعمال الذين فصلوا العمال بالمخالفة للقانون وعودة العمال المفصولين مع صرف أجورهم مؤقتا من صندوق الطوارئ وإقالة وزير القوي العاملة لعدم حماية حقوق العمال النقابيين.
وأعلن المتظاهرون عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز القومي لحقوق الإنسان في 14 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى المشاركة في جمعة 12 أكتوبر لمحاسبة مرسي بعد مرور 100 يوم على تولية الحكم.
وقدم البلاغ كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وحمل رقم 3745 لسنة 2012 للمطالبة بوقف تعسف أصحاب العمل ضد العمال وعدم قطع أرزاقهم بسبب نشاطهم النقابي في 24 موقع خلال السنة والنصف الماضية والذين بلغ عددهم 228 عامل وعاملة بالإضافة إلى العاملين بشركة بتروجيت الذين تم فصلهم أثناء الثورة وترفض الشركة عودتهم للعمل فيما رصد البلاغ أسماء الشركات والعمال المفصولين وسبب الفصل.
قال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن الحكومة تتهم العمال دائما بتعطيل الإنتاج بسبب إضرابهم واحتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم متهماً إياها بتعطيل الإنتاج بسبب فصل الكثير من العاملين بالشركات والمصانع المختلفة دون محاسبة أصحاب العمل وتنفيذ الاحكام القضائية بعودتهم للشركات.
وأكد "أبوعيطة" أنهم لن يسمحوا بتكرار الانتهاكات التي كانت ترتكب بحق العمال قبل الثورة في عهد مبارك مشيراً إلى أن عدد العمال المفصولين بعد الثورة في عهد "الإخوان" بلغ أضعاف ما حدث في عهد مبارك خلال الثلاثين عاما .
وطالب "أبوعيطة" من رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة ورئيس الجمهوررية بإستخدام صلاحياتهم بوقف مسلسل تشريد العمال و"عدم قطع الأرزاق".
وتابع:"أحنا مش الحيطة الواطية بتاعت البلد" مشدداً على ضرورة التحقيق مع وزير القوى العاملة عما يحدث للعمال ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل عجلة الانتاج بفصل العمال.
قال حمدي عبدالجليل، رئيس النقابة المستقلة بمياه الشرب بالشرقية، أن فرع الشركة بالشرقية فصل عدد من العاملين ونقل آخرين إلى فروع اخري تبعد عن محل سكنهم بتهمة وقف الانتاج وقطع الخدمة دون إجراء تحقيق رسمي لإثبات ذلك مشيراً إلى أنه بعد الكثير من الشكاوي والاعتصامات أمام مجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب قرر رئيس الشركة عودة المفصولين للعمل دون إلغاء قرارت النقل والتي تضرر منها العديد من العاملين.
وأكد وائل العمريطي، أحد المفصولين من شركة توشيبا العربي بفرع قويسنا، أن قرار الفصل جاء بعد تدشينهم للنقابة المستقلة مشيراً إلى أن إدارة الشركة تطلب من العاملين التجسس على بعضهم .
وأشار علاء محرم، احد العمال المفصولين بشركة بتروجيت، أن إدارة الشركة بدلا من تثبيت المؤقتين قامت بفصل الكثير منهم لافتا إلى أن رؤساء الوزراء بعد الثورة وعدوهم بالعودة للعمل ولم يتحقق شئ.
وقال "محرم" :"هيه الحكومة عايزانا نبقي فاسدين ونسرق علشان نعرف نعيش كلنا عندنا أولاد ولازم نربيهم".
وقال عمال شركة كادبوري كرافت بأن الشركة فصلتهم وحولتهم للمحكمة العمالية بتهمة التحريض على الإضراب رغم أنهم أعضاء النقابة المستقلة بالشركة.
وأضاف العاملون بأنهم أصبحوا بلا مورد رزق بعد الفصل ولا يمكن العمل في مكان أخر بسبب تقدمهم في السن رغم عملهم في الشركة لأكثر من 20 عاما معتبرين قرار الفصل بمثابة "الذبح".