منظمة حقوقية: 3 مشاكل حائرة لمجلس حقوق الإنسان

رصدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"حياة" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في إطار مراقبتها لاداء المجلس القومي لحقوق الإنسان 3مشاكل حائرة تواجه المجلس حالياً، بسبب قيام قيادات المجلس بإستباق الأحداث قبل أن يتم وضع خطط واستراتيجية العمل الجديدة به وإطلاع الرأي العام عليها حتى يطمئن على الأداء الذى يعتزم القيام به، والتي وعد المجلس عقب إجتماعه الأول بالانتهاء منها ، وتشمل إعادة هيكلته عمله والعماله وعلاقاته بالمنظمات فى الداخل والخارج.
وأضافت الشبكة في بيان لها اليوم أن المشكلة الأولى تعود إلى قيام المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس بالتأكيد ثلاث مرات فى بيانات صادره عن المجلس، أن المجلس سيقوم فور الانتهاء من الدستور الجديد، بمراجعة مدى اتفاق نصوص الدستور الجديد مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وزاد قلق الشبكة من أن هذا الاجراء يمكن أن يؤدى إلى حدوث مشاكل غير محسوبة لسببين الاول يرجع إلى عدم توافر الخبرات الدستورية والحقوقية بالمجلس ، لأن غالبية أعضاء المجلس من الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ، وممثلين عن اليسار ، ولايوجد سوى عضوين فقط من رؤساء المنظمات الحقوقية وعدد من المحاميين ، والثانية أن شهادة المجلس تعد شهادة مجروحة أدبيا أمام الرأى العام بسبب تعيين 5 أعضاء من الجمعية التاسيسية للدستور بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى تشكيله الجديد وهم حسام الغريانى رئيس المجلس و فى العضوية محمود غزلان وطلعت مرزوق ومحمد البلتاجى وماريان ملاك .
كما أشارت الشبكة أن المشكلة الثانية خلال مراقبتها للاداء المجلس ، عندما إلتقى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس مع فيليب دوامال ممثل اليونسيف فى مصر وتأكيده خلال الاجتماع أن هناك إهتماماً من المجلس فى دورته الجديدة بكافة قضايا حقوق الإنسان ومن بينها حقوق الطفل المصر.
وأعربت الشبكة عن قلقها لأن هذا الاتجاة يعد تضاربا وتداخل فى الاختصاصات الاساسية للعمل مع مجلس أخر يعمل فى مصر وهو المجلس القومى للطفولة والامومة الذى يتولى حقوق الطفل ، ويسعى لممارسة نفس أختصاصه ، وتخشى مستفبلا أن يستحوذ مجلس حقوق الانسان أيضا على نشاط مجلس القومى للمرأة بعد نقل 4أعضاء قدامى منه للتعيين بالمجلس القومى للمرأة .
وقال يوسف عبدالخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن المشكلة الثالثة التى تم رصدها وهى اعلان الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس دراسته هذة الايام لتثبيت العمالة والبالغة 170شخصا من موظفين وباحثين ، يعملون بعقود سنوية، ودراسة أمكانية حصول المجلس على درجات وظيفية لهم من مجلس الشورى الذى يتبعة أداريا مجلس حقوق الانسان .
واعتبرت الشبكة أن هذا أجراء فى حالة تنفيذة سيضر بالمجلس على المدى الطويل ويتعارض مع مبادىء الاستقلاليته لمجالس حقوق الانسان التى أقرتها اللامم المتحدة ، ويحوله الى هيئة حكومية أو منظمة حكومية تعتمد على الحكومة فى هيكلها وتمويل العمل به، رغم أحقية العاملين فى الاستقار الوظيفى لكن توجد طرق أخرى له بعيدا عن الهيكل الوظيف للجهاز الحكومى للدولة المصرية.