التقت السفيرة ميرفت التلاوي مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين أمس ،في لقاء وصفته رئيس المجلس القومي للمرأة بأنه غاية في الأهمية ، حيث عرضت عدد من الموضوعات التي تهم المرأة المصرية ومنها موضوع التحرش وزيادته في الفترة الأخيرة وخاصة أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة. وأشار المجلس القومي للمرأة في بيان له اليوم أن "التلاوي" طلبت من الوزير تنفيذ القانون الذي تم إصداره منذ فترة قصيرة والخاص بتغليظ عقوبة جريمة التحرش وتكثيف الدوريات الأمنية والمرتجلة أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة، كما دعته لحضور جلسة الاستماع الذي سيعقده المجلس مطلع الأسبوع القادم حول التحرش، هذا وقد ذكر الوزير أنه بالفعل تم تكثيف الدوريات الأمنية أمام مدارس الفتيات والقبض على من يقدم على ارتكاب جريمة التحرش فورا وأن يكون ذلك من واقع المشاهدة ولايتم انتظار قيام الفتيات بالإبلاغ عن واقعة التحرش. كما طلب رئيس المجلس تفعيل وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الداخلية مرة أخرى وقد استجاب الوزير على الفور وقام بتعيين رئيس لوحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، كما عرض سيادته التعاون مع المجلس في مجال التدريب بحيث يكون مكون للمرأة وحقوق الإنسان ضمن عناصر المادة التدريبة وبالتنسيق مع المجلس. وأضافت "التلاوي" أنها طلبت بيانات وإحصائيات عن عمليات قتل الفتيات في محافظات الجمهورية وأسبابها ودوافعها لمعالجة هذا الأمر. كما عرضت "التلاوي" أسباب إحجام المواطنين في بعض المحافظات عن تسجيل المواليد وذلك للتهرب من التجنيد أو لتزويج الفتيات في سن مبكرة ، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس لدراسة هذا الأمر وتفعيل عمل مصلحة الأحوال المدنية. وقد أكدت السفيرة على ضرورة تنفيذ أحكام النفقة لأن هناك العديد من الشكاوى التي وردت للمجلس بشأن حصول السيدات المطلقات على أحكام النفقة ولكن تأتي المشكلة في تنفيذ الأحكام بسبب هروب المطلق أو تغييره لمحل سكنه.