أكدت اللجنة العامة الإضراب أطباء مصر على وجود حملة شرسة ومنظمة من بعض وسائل الإعلام ضد الإضراب الجزئي الحضاري للأطباء والذي اضطر الأطباء إلى تنظيمه بعد أن تقطعت بهم السبل في طلب الانقاذ السريع للمنظومة الصحية حتى يتم تقديم رعاية صحية محترمة تليق بالمرضي الفقراء، كما أشارت اللجنة الى بعض وسائل الإعلام والتي تحاول إظهار مطالب الأطباء في صورة المطالب الفئوية التي ينبغي تأجيلها ( حسب قولهم ) بل وإن بعض وسائل الإعلام حاولت إظهار الأطباء بصورة الطامعين في مصالحهم الشخصية على حساب المريض الفقير. واستنكرت "اللجنة العامة للاضراب" ردود أفعال مسئولي وزارة الصحة الذين يحاربون الإضراب بكل قوة، ومخاطبتهم رسمياً بشكر الأطباء غير المضربين بما فيه زرع الفتنة بين الأطباء و تحريض للمواطنين على الأطباء المضربين مخالفين بذلك قرارات الجمعية العمومية للأطباء. وطالبت "لجنة الاضراب" في بيانها جموع الأطباء بالتواصل مع جموع الشعب المصري ، وشرح أهداف الإضراب للمواطنين بصورة شخصية مع توزيع البيان الخاص بالمواطنين في كل مكان. شددت على أن الاضراب ليس موجها ضد المريض حيث لا يشمل حالات الطواريء بأنواعها، ويتم الكشف على المرضى بأقسام الطواريء مجانا تماما ، كما طالبت المواطنين التمسك بحقهم فى عدم دفع أي رسوم تحت أي مسمى لعلاج حالات الطوارىء فى أى مستشفى تابعة للدولة مهما كانت نوعية هذه المستشفى سواء مستشفى عام أو تعليمى أو مؤسسة علاجية أو أمانة المراكز المتخصصة ، بل أن من حق المواطن (فى الحالات الطارئة) العلاج المجانى لمدة 24 ساعة فى أى مستشفى خاص طبقا للقرار الوزارى رقم 186 لسنة 2001 . واكدت في نهاية البيان علي عدم تعليق الإضراب الا بعد الاستجابة لمطالبنا المشروعة التى نبغى من ورائها مصلحة الشعب و مصلحة المريض المصرى المطحون و أيضا تحقيق الآدمية و العدالة للعاملين بالقطاع الصحي. ِ