استمر 5 عاملين بهيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة في الإضراب المفتوح عن الطعام وذلك إعتراضا على قرار رئيس الهيئة اللواء حسن أحمد عبد المجيد بنقلهم من وظيفتهم كسائقين بالهيئة إلى أعمال إدارية وخدمات معاونة وهو ما وصفه السائقون بالنقل التعسفي بسبب قيامهم بالإضراب والإعتصام داخل مقر الهيئة منذ ما يقرب من شهر مع عدد آخر من العاملين إعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة عن شهور ماضية إلا أن عدد من العاملين المعتصمين فضوا إعتصامهم بعد ما توصلوا لإتفاق خفي مع رئيس الهيئة، بينما ظل هؤلاء العاملون الخمسة على موقفهم متمسكين بإضرابهم ومطالبين بالكشف عن الفساد الموجود داخل الهيئة والعاملون هم "خالد محمد أحمد، كرم شوقي أحمد، سيد أحمد أحمد، جودة مصطفى جودة، محمد حسن صادق. وقد علل العاملون تعسف رئيس الهيئة معهما لمحاولتهم لكشف الفساد داخل الهيئة المتمثل في رفضهم إستخدام سيارات الهيئة في نقل مديرين العموم بالشركة، رغم وجود مينى باصات تنقل الموظفين وخط سير هذه المينى باصات نفس خط سيرها أمام منازل المديرين وهو ما يتعارض مع القرار رقم 1025 لسنة 2011 الذي يقضي بوقف سيارات مدير العموم لترشيد إستهلاك السولار. وكذلك كشفهم عن مخالفات أخرى داخل الهيئة وهي قيام اللواء حسن عبد المجيد رئيس الهيئة بإعطاء أوامره بأن يتم إصلاح السيارات وتجديدها خارج الهيئة وذلك بمقر ورشة الخدمة الوطنية بإمبابة والخاصة بالقوات المسلحة رغم وجود مراكز صيانة متكاملة داخل الهيئة لتجديد السيارات شاملة الدوكو والسمكرة والكهرباء والميكانيكا وكل ما يخص تجديد السيارات وبتكلفة أقل ورغم ذلك يتم نقل السيارات خارج الهيئة. وهو ما اعتبره العاملون سببا في نقلهم تعسفيا وهو ما يتعارض مع مهاراتهم وإمكانياتهم. وقد أعلن السائقون تصعيد إضرابهم والإضراب عن الطعام حتى الموت وذلك في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم. وكذلك أضافت مصادر من داخل الهيئة عن قيام رئيس الهيئة اللواء حسن أحمد حسن عبد المجيد بتعين موظف سابق بالهيئة يدعى "م. ف" كمستشار لرئيس الهيئة بمرتب باهظ رغم خروجه على المعاش منذ فترة.