حقوق المرأة بالدستور الجديد " بما لا يخالف الشريعة"

حالة من التناقض اصابت الشعب المصرى مع قرب انتهاء كتابة الدستور المصرى خاصة المادة 36 التى تختص بحقوق المرأة فى الدستور "بما لا يخالف الشريعة الاسلامية " النص الذي اعترض عليه البعض لإعتقاده أن هذه المادة تضيع نضال النساء المصريات من أجل اكتساب حقوقهن من المساواه وغيرها وفي حين أيده البعض الآخر، قامت "الوادى " بإستطلاع رأى الخبراء حول المادة 36 وهل تكون سيف مسلط علي رقاب " الحريات" للمرأه المصرية.
استنكرت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري للحقوق المرأة مواد الدستور الجديد وخاصة المادة 36 والتى تختص بباب الحقوق والحريات الذي يتنافى مع وضع مصر بعد الثورة، كما طالبت بوضع مواد فى الدستور الجديد تجرم التمييز ضد المرأة، متسائلة عن اسباب إستبعاد المرأة من اللجنة التأسيسية بهذا الشكل المهين.
واكدت ابو القمصان على ان الرئيس محمد مرسي "رئيس الجمهورية " أذكى من ان يعيد تشكيل اللجنة التأسيسية بشكلها الحالي، وإذا تم حلها حتى لا يقال بأنه يفضل قوة سياسية عن غيرها،وتمنت من الرئيس ان يعمل على إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بشكل توافقي وتكون نسبة المرأة من3 الى 5 على الأقل.
وقال يونان شلبي عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، ان المادة 36، والخاصة بوضع المرأة فى الدستور الجديد تعمل على إنتقاص حقوقها ، فنحن نريد دستور من أجل تحقيق مطالب الشعب المصرى جميعاً وليس فصيل معين ضد أخر.
واعترض جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية وعضو مؤسس فى حزب الدستور على المادة 36 من الدستور الجديد ، مضيفاً أنه لن يقبل إلا بدستور توافقي يوافق عليه كافة القوى السياسية والشعب، مضيفاً يجب المساواة بين الرجل والمرأة ولن نسمح بإهدار حقها.
واضاف جورج انه لابد من الإستفتاء على كل مادة من مواد الدستور على حدة، وذلك بعد قيام مجموعة من القوى السياسية بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية بالذهاب إلى جميع محافظات مصر وتعريف اهالى القرى ما هو الدستور قبل الإستفتاء عليه.
كما رفض الكاتب الصحفي جمال فهمي وجود المادة 36 بهذا الشكل داخل الدستور، مضيفاً انه لديه بعض المخاوف على اوضاع المرأة المصرية. وشدد فهمي على أن هذه الأفكار المناهضة للمرأة جاهلية جديدة وتخلف وقسوة للتعلم للنساء مصر مشيراً الى ان الدستور الجديد يعد إنتهاك للثورة والسياسة والإقتصاد المصرى، وأوضح فهمي أن المادة 36 تهدم إنسانية النساء وتحولهم إلى" كائنات بلا اهداف"، فالمرأة تستحق المساواة بين الرجل والمرأة.
وفي نفس السياق قالت منال الطيبي التى استقالت مؤخراً من الجمعية التأسيسية وذلك احتجاجاً على ما يحدث من إنتهاكات داخل اللجنة التأسيسية وأن مكانها المناسب مع الناس في الشارع وليس بالتأسيسية مشيره إلى أن المشكلات الموجودة في الدستور حاليا كبيرة جدا وللأسف بعض الليبرالين يحجبون المشكلة.
ومن جانب أخر طالبت عزة كامل مرشحي المرأة الجديدة جميع المصريين برفض المادة 36 والمطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل، ووضع مادة للدستور تمنع الإتجار بالبشر ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، والتأكيد على الديمقراطية فى الشعب المصرى.