حزب العمل يؤكد على ضرورة تسليم السلطة نهاية يونيو

طالب حزب العمل المجلس العسكري أن يتوقف عن التلاعب بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية والدستورية، مشيرا الى أن استخدام المحكمة الدستورية المكونة بمعايير العهد البائد لا يمكن أن تكون هي الحكم في ضبط أسس النظام الجديد الذى يعبر عن الثورة.
وأشار الحزب في بيان صادر له بتجميد نشاط المحكمة الدستورية لارتباطها بتجميد الدستور السابق وباعتبار أن الإعلان الدستوري لم يكتب لكي يستخدم في ألاعيب الطعن في الدستورية ولأن مدته كان من المفترض ألا تتجاوز 6 شهور كما أنه ليس دستورا متكاملا كما أن الأوضاع الثورية لا تحتمل هذه الألاعيب.
كما طالب البيان باستمرار هذه الموجة الثورية التي بدأت يوم 13 إبريل لتحقيق مجموعة من المطالب منها التعهد النهائي للمجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، وللرئيس المنتخب تحديدا"، إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها دون القبول بأي ألاعيب قانونية، تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري على نحو يسمح بالطعن في قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، مع إعادة النظر في تركيبها أو إسناد مهمة الإشراف على انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للقضاء، وقف عمل المحكمة الدستورية حتى تتم عملية صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد، مواصلة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تأخذ وقتها دون استعجال، حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، وفي هذه الحالة يعمل الرئيس المنتخب وفقا للإعلان الدستوري القائم الذي يحكمنا به المجلس العسكرى منذ قرابة عام، يحدد الدستور القادم في مواد انتقالية، استمرار الرئيس ومجلسي الشعب والشورى لحين انتهاء الدورة البرلمانية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
هذا ووصف مجدى حسين رئيس حزب العمل إعادة أحمد شفيق لانتخابات الرئاسة بعد استبعاده وفقا لقانون العزل السياسي يعتبر بلطجة وإسفاف واستخفاف بالأمة وبكل معاني القانون والسياسة والحياة والثورة والأدب والأخلاق والذمة، قائلا ان المشير طنطاوي هو صاحب هذا القرار وقامت اللجنة الانتخابية بتنفيذه.
وأشار حسين في بيان له بان عزل شفيق سياسيا لا يستحق إصدار قانون لأنه عزل مع مبارك وعمر سليمان في لحظة واحدة من ثورة الشعب المصري بأسره.
مؤكدا بانه يتعين على طنطاوي ألا يتدخل في التشريع ويحيل القانون للمحكمة الدستورية ولكن المحكمة أعادته سريعا وفقا لخطة محكمة، وإن كانت سخيفة حتى يتمكن شفيق من الطعن.