مجدي حسين يتضامن مع "معتصمي الدفاع" ويحمّل "العسكري" مسئولية أحداث العنف

أعلن حزب العمل عن تضامنه مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم العسكريين للسلطة بدون إبطاء بما لا يتجاوز 30 يونيو، وتعديل المادة 28 فى قانون انتخابات الرئاسة، وتطبيق قانون العزل السياسى بعزل أحمد شفيق رئيس وزراء المخلوع من انتخابات الرئاسة.
كما قام رئيس الحزب مجدي أحمد حسين بالتوجه الى مقر الاعتصام للتأكيد على شرعية مطالب المعتصمين خاصة أن المجلس العسكرى يواصل اختلاق المشكلات لعرقلة تسليم السلطة فى الموعد المتفق عليه، ويتدخل فى عملية تشكيل وانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، ويفرض بدون أى أساس من الإعلان الدستورى ضرورة إنهاء الدستور قبل انتخاب الرئيس، بما يعنى صياغة الدستور على عجل أكثر مما ينبغى أو مد فترة الحكم العسكرى، وكل هذه المماطلات هى التى تستفز قطاعات متزايدة من الشعب وهى التى تدفع الناس للاعتصام عند وزارة الدفاع .
كما قدم وفد من أمانة حزب العمل بالإسماعيلية للانضمام الى صفوف المعتصمين، بالإضافة إلى مجموعة شباب الحزب المشاركة في الاعتصام.
كان حزب العمل قد أصدر بياناً للتضامن مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع وحمّل المجلس العسكري المسئولية عن أي أحداث عنف، وفيما يلي نص البيان:
حزب العمل يتضامن مع "معتصمي الدفاع" ويحمّل "العسكري" مسئولية أي عنف
يعلن حزب العمل الجديد عن تضامنه مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم العسكريين للسلطة بدون إبطاء بما لا يتجاوز 30 يونيو، وتعديل المادة 28 فى قانون انتخابات الرئاسة، وتطبيق قانون العزل السياسى بعزل أحمد شفيق رئيس وزراء المخلوع من انتخابات الرئاسة.
إن المجلس العسكرى يواصل اختلاق المشكلات لعرقلة تسليم السلطة فى الموعد المتفق عليه، ويتدخل فى عملية تشكيل وانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، ويفرض بدون أى أساس من الإعلان الدستورى ضرورة إنهاء الدستور قبل انتخاب الرئيس، بما يعنى صياغة الدستور على عجل أكثر مما ينبغى أو مد فترة الحكم العسكرى، وكل هذه المماطلات هى التى تستفز قطاعات متزايدة من الشعب وهى التى تدفع الناس للاعتصام عند وزارة الدفاع .
وحزب العمل يؤكد من جديد على مطالب المليونيات الأخيرة:
1) التعهد النهائى للمجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين، وللرئيس المنتخب تحديدا.
2) إجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها دون القبول بأى ألاعيب قانونية.
3) تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى على نحو يسمح بالطعن فى قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، مع إعادة النظر فى تركيبها أو إسناد مهمة الإشراف على انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للقضاء.
4) وقف عمل المحكمة الدستورية حتى تتم عملية صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد.
5) مواصلة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تأخذ وقتها دون استعجال، حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.
6) وفى هذه الحالة يعمل الرئيس المنتخب وفقا للإعلان الدستورى القائم الذى يحكمنا به المجلس العسكرى منذ قرابة عام!!
7) يحدد الدستور القادم فى مواد انتقالية، استمرار الرئيس ومجلسى الشعب والشورى لحين انتهاء دوراتهم لتحقيق الاستقرار فى البلاد.
كما يحمّل حزب العمل المجلس العسكرى المسئولية عن أى أعمال عنف تحدث فى محيط وزارة الدفاع ، خاصة وقد تأكد وفاة أحد المصابين، بالإضافة لإصابة قرابة المائة مواطن.
والملحوظ أن المجلس العسكرى يتعنت فى الاستجابة للمطالب الشعبية فى هذه المرحلة ولم يكن ذلك ديدنه فى المرحلة الأولى لتولى الحكم. وليعلم المجلس العسكرى أنه هو سبب كل هذه التقلصات والفلتان الأمنى وافتعال المشكلات القانونية والسياسية المتصلة بتسليم السلطة. ولكن الشعب لن يتراجع عن ثورته ومكاسبها مهما كان الثمن.