أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بانتداب قاضي تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة من 24 أسرة من أسر ضحايا أحداث ماسبيرو ضد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس اركان القوات المسلحة السابق واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء ابراهيم الدماطي قائد الشرطة العسكرية الحالي والذي اتهموهم فيه بقتل المتظاهرين في أحداث ماسبيرو واحداث عاهات مستديمة بهم. وأكد الأهالي أنه رغم مرور أكثر من 10شهور على هذه الأحداث إلا أنه لم يتم تحديد أو الإعلان عن المسئولين فى ارتكاب جرائم القتل والإصابات المختلفة بين المتظاهرين. واتهموا المجلس العسكري بقتل أبنائهم بالرصاص ودهسهم تحت عجلات المجنزرات وطالبوا بتقديم المسئولين عن الأحداث للمحاكمة.