الانشقاق بين قياداته أشعل الفتيل: انفجار حزب النور

مبكراً وبدون سابق إنذار، ضرب الانشقاق صفوف حزب النور السلفي وانقسم الحزب إلى جبهتين متصارعتين، طمعا فى كرسي رئاسة الحزب وظهرت أيضا هيئتان عليتان، كلا منها يسعى إلى التأكيد على شرعيته وسط ترقب من الساحة السياسية التى تغلي هى الأخرى على الجانب الآخر وتغرق فى هموم سياسة بلا حدود.
كانت الأزمات داخل الحزب قد تصاعدت حينما وقعت أزمة حادة بين فريقين من قياداته من منتصف عام 2012 وقبيل إجراء الانتخابات الداخلية لحزب النور والتى بدأت إحدى مراحلها 5 سبتمبر بالرغم من قرار عماد عبد الغفور رئيس الحزب بتأجيلها وكان مجموعة من أعضاء الحزب قد شكلوا ما عرف "بجبهة الإصلاح الداخلي بحزب النور" والتي تطالب بفصل الحزب عن الدعوة السلفية إداريا.
فيما وصلت أزمة الحزب الداخلية إلى مرحلة حرجة فى 26 سبتمبر حيث ظهر للحزب هيئتان عليتان يتزعم أحدهما الدكتور أشرف ثابت "وكيل مجلس الشعب السابق" والتى قررت بسحب الثقة من الدكتور عماد عبد الغفور وتعيين مصطفى حسين خليفة رئيسا موقتا للحزب.
ومن جانبها اجتمعت الهيئة العليا الأخرى للحزب برئاسة الدكتور عماد عبد الغفور وقررت فصل عدد من قيادات الحزب وهم الدكتور أشرف ثابت والدكتور يونس مخيون والدكتور جلال المرة واستبعاد كل من نادر بكار من منصب المتحدث الرسمى للحزب بالإضافة إلى إلغاء الانتخابات الداخلية للحزب.
واتفقت الهيئة على تعيين الدكتور يسرى حماد نائبا لرئيس الحزب لشئون اللجان النوعية المتخصصة وتشكيل لجنة لتلقى الشكاوى ولم الشمل وترتيب الاوضاع الادارية والتنظيمية فى الحزب وخاصة فى المحافظات التى عانت كثير من الشكاوى مع تعيين كل من الدكتور هشام ابو النصر لمحافظة القاهرة الكبرى والعميد يحيى حسين لمحافظات الصعيد واحمد حسن بديع لمحافظات الدلتا وخالد فتحى لمحافظات القناة وتعيين محمود السيد محمود سكرتير الهيئة العليا للحزب
وقررت الاقتصار على التفويض بالحديث الإعلامى للدكتور محمد نور والدكتور يسرى حماد واعفاء الدكتور نادر بكار من التحدث الإعلامي.
وقال الدكتور عماد عبد الغفور "رئيس حزب النور" إن القرارات التي اتخذت من الهيئة العليا خارجة عن الأطر القانونية وأننا اتفقنا على التمسك والمضي على العهد الذى اتخذناه برفع راية حزب النور.
وأكد عبدالغفور على أن تولية مصطفى خليفة رئيسا للحزب غير قانوني وذلك لأن اللائحة تقول إن رئيس الحزب لن يخضع إلا لقرارات الجمعية العمومية وأن عزل رئيس الحزب يتطلب تصويت ثلثى الجمعية العمومية وهذا الكلام لم يحدث تماما.
ورفض رئيس الحزب إتمام الانتخابات الداخلية وتابع "أرفض إجراء الانتخابات فى شكلها المزيف ولا أميل بالتصعيد الإعلامى وأرجو من جميع أعضاء الهيئة العليا أن يلتزموا بظبط النفس وأن قرار عزلي مخالف وأيضا اللجنة المشرفة على الانتخابات تعرف بأن الانتخابات مزيفة ومزورة".
مشيرا إلى أن الاغلبية الكاسحة من مشايخ الدعوة السلفية يقفون بجانبى ويرفضوا هذه القرارات الغير قانونية
ونفى عبدالغفور ما تردد أن جبهته تسعى لخطف الحزب من الدعوة السلفية مؤكدا أنه يدافع عن مصلحة الحزب كما يوجد رجال ودعاة وعلماء من الدعوة السلفية يدعمون الحزب بشكله ورئيسه.
وأوضح الدكتور هشام أبو النصر "عضو الهيئة العليا لحزب النور" سبب استقالته من الحزب قائلا "إننى استقلت بسبب اعتراضى على قرارات الهيئة العليا المخالفة لرئيس الحزب ولكنى عدلت عن استقالتى رغم تمسكي باعتزال العمل السياسي والتفرغ للعمل الدعوي ولكن الحزب يناديني من أجل الإصلاح وأنا معه دائما "
ووصف محمد المسلاوي "المستشار القانونى لحزب النور" قرار الهيئة العليا بسحب الثقة من رئيس الحزب بالقرار الغير شرعي، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحزب ليس من سلطتها إقالة رئيس الحزب، بناءا على اللائحة التى تنص أن رئيس الحزب لا يخضع لأي سلطة إلا سلطة الجمعية العمومية وعزل رئيس الحزب يتطلب تصويت ثلثي الجمعية العمومية وهذا لم يحدث تماما وأكد المسلاوي إلى أنه تم إحالة 9 من أعضاء الهيئة العليا لحزب النور للتحقيق من بينهم نادر بكار وأشرف ثابت ومصطفى خليفه ويونس مخيون وهم الأعضاء الذين شاركوا فى اجتماع سحب الثقة من رئيس الحزب.
وأشار إلى أن الهيئة العليا ليس من سلطتها أن تقيل رئيس الحزب ولابد أن يطرح هذا الأمر على المؤتمر العام
وقال الدكتور محمد نور، المتحدث الرسمي لحزب النور، أن الحزب يمر الآن بنوع من الخلل الإداري وخاصة بعد ظهور الحزب في فترة وجيزة وتحقيق نسبة نجاح في البرلمان السابق وهذه النسبة جاءت بدون امكانيات إدارية بالحزب.
وتمنى "نور" وجود قنوات استماع وتواصل بين اعضاء الحزب ولا داعي للاستماع من طرف واحد بالحزب لأن هذه الفترة تحتاج إلى تواصل مستمر وخاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية القادمة.
ورداً على سؤال "الوادي" حول كيفية استكمال الانتخابات الداخلية بالحزب والمقرر انعقادها يوم الجمعة المقبلة، وخاصة مع وجود أزمة بين الهيئة العليا والتي توافق على استكمال الانتخابات وبين جبهة الإصلاح الداخلي بالحزب والتى ترفض استكمالها، فأجاب قائلا "إننا نحتاج أن يجلس جميع أعضاء الجبهة بالحزب والهيئة العليا لإيجاد حلول استثنائية، وأعتقد ان الانتخابات لن تتم والأولوية قبل استكمال الانتخابات هو إيجاد حلول لأزمات الحزب قبل انهياره.
وأشار نور إلى أن الدكتور عماد عبد الغفور هو الرئيس الشرعي للحزب مشيرا إلى أن الحزب تحكمه قوانين ولوائح وهى ليست عملية سهلة وبسطية أن تتجمع مجموعة وتسحب الثقة من رئيس الحزب أو غيره فلا يصح ولا يجوز أن يتم اجتماع سري لأشخاص معينة من أعضاء الهيئة العليا وأن ينفردوا بالرأى ويصدروا قرارا بسحب الثقة من رئيس الحزب.
وأكد نور على أن هذا قرار عزل عبد الغفور مخالف وغير قانوني لأنه لابد وأن يتم عن طريق اجتماع جمعية عمومية ولوائح ظاهرة وتمنى أن تغلب مصلحة الحزب على المصلحة العامة.
وأكد محمود عباس "المتحدث باسم جبهة الإصلاح الداخلي بحزب النور" إن قرار الهيئة العليا لحزب النور بسحب الثقة من عبد الغفور ليس شرعيا وان هذا القرار "كأن لم يكن" وأن الدكتور عماد عبد الغفور هو الرئيس الشرعي للحزب.
وأضاف عباس أن الجبهة لجأت للقضاء لتثبت أن الانتخابات الداخلية التى تمت فى تسع محافظات باطلة وسوف يتم عرض هذا الإثبات أمام القضاء لوقف الانتخابات الداخلية بالحزب.
ومن الجانب الآخر أكد الدكتور أشرف ثابت " عضو الهيئة العليا لحزب النور " قرار إقالة الدكتور عماد عبد الغفور ليس ردا على قراراته بوقف الانتخابات الداخلية أو عزل أي أحد من أعضاء الحزب ولكن هذا القرار جاء على خلفية أن لائحة الحزب تؤكد أن الدكتور عماد عبد الغفور لم يعد رئيس للحزب منذ انتهاء مجلسي الشعب والشورى مشيرا إلى أن قرار الدكتور عماد بوقف الانتخابات الداخلية وحل لجنة شئون العضوية جاء بشكل منفردا ومخالفا للائحة.
فيما نفى نادر بكار إعفائه من التحدث الإعلامي للحزب قائلا إن هذه القرارات أصدرت بشكل منفرد دون إخطار أي عضو بها.