سائقو "السرفيس" المضربين ينتقلون بسياراتهم ل"الوزراء"

نظم سائقى السرفيس منذ صباح اليوم ب 5 مواقف وهى السيدة عائشة واحمد حلمى وحلوان والمعادى ومنشة ناصر، اضرابا عن العمل، بسبب زيادة قيمة الكارتة المحصلة وكذلك ارتفاع قيمة المخالفات المرورية وعدم توافر السولار.
وفي تصعيد جديد لإضرابهم قرر سائقو السرفيس المضربين نقل سياراتهم لشارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء من جميع المواقف التى أعلنت إضرابها.
وقال خالد الجمصي، المتحدث باسم سائقي سيارات السرفيس، بأن هذا الإضراب يأتي بعد انتهاء 40 يوم وهي المدة التى حددها اللواء البرديسي، محافظ القاهرة، لتنفيذ مطالبهم ولم يتم تحقيق أى منها حتي الآن.
وأضاف الجمصي ل"الوادي" بأن المحافظ طلب مهلة ثلاثة أيام لتحقيق مطالبهم إلا أنهم رفضوا مشيرا إلى أنه لم ينجح في تحقيقها خلال ال40 يوم فكيف سينجح في ثلاثة أيام.
واشار الجمصي إلى مطالبتهم بإلغاء كارتة المجموعة وتنفيذ الحكم القضائي الصادر عام 2008 الذي قضي بضرورة إلغائها ومراجعة المخالفات المستحقة على السيارات لعام 2011 مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي لم يتواجد عسكري واحد في الشارع حتي يسجل كل تلك المخالفات لافتا إلى أن هذه المخالفات تتراوح ما بين 6 ألاف و104 الف جنية على السيارة الواحدة.
ومن جانبهم قال محمد ذكى احد سائقي الميكروباص بالمعادى ان محافظ القاهرة قام برفع قيمة الكارتة المجمعةالى ضعف القيمة على الرغم من تخفيضها عقب الثورة من قبل المحافظ السابق بدون النظر الى الاعباء التى تقع على كاهل السائق من ازمة فى السولار وارتفاع اسعار قطع الغيار والمخالفات المرورية التى يتم تحريرها بدون وجة حق
واضاف على ابراهيم سائق بموقف احمد حلمى ان الاضراب ليس الاول ورغم تقدمنا بمطالبنا بطريقة سلمية الا ان المسئولين بالمحافظة لم يتحرك لهم ساكن وهذا ما دفعنا للمطالبه بحقوقنا عن طريق التوقف عن العمل حتى يشعر المسئولين باهميتنا والنظر الينا بعين الاعتبار وعدم تحميلنا ما يفوق قدرتنا.
فيما أعلن الأتحاد العام للنقابات المستقلة تضامنه مع إضراب سائقي السرفيس مؤكدا على عدالة مطالبهم والتى تصب في مصلحة المواطن العادي في تحسين مستوي الخدمة ولا تكلف الدولة شئ من ميزانيتها.
وقال الإتحاد في بيان له بأن الإضراب يأتي بعد أنتهاء المدة التى طلبتها الحكومة أثناء الإضراب الماضي الذي بدأ يوم 16 سبتمبر الماضي وأستمر لمدة يومين، وعلقه السائقين بعد المفاوضة مع الحكومة ولكن الحكومة لم تنفذ أي شئ مما وعدت به.
وأكدت فاطمة رمضان،عضو الأتحاد العام للنقابات المستقلة، على حق السائقين في إضرابهم وعدالة مطالبهم لتنفيذ الأحكام القضائية بإلغاء نظام الكارتة على السائقين.
ومن جانبة أكد د.أسامة كمال محافظ القاهرة بأنه سوف يخاطب كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للبحث فى شكوى سائقى السرفيس من ارتفاع قيمة المخالفات المحررة ضدهم وايجاد حل مناسب يوافق كافة الأطراف فى حدود مواد القانون.
وأشار المحافظ أن قطاع السرفيس بالقاهرة يمثل جزء هام فى منظومة النقل الجماعى بالقاهرة حيث يقوم بنقل ما يقرب من 10% من رحلات نقل المواطنين بالقاهرة خاصة بالمناطق التى لا تغطيها وسائل النقل العام، وجاري حاليا إعداد دراسات لتكامل وسائل النقل الجماعي المختلفة من أوتوبيسات هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعي الخاص ومترو الأنفاق والترام والنقل النهري وسيارات السرفيس للعمل فى إطار منظومة متكاملة ومتعاونة لخدمة المواطن وليست على أساس التنافر والتنافس.
وطالب محافظ القاهرة القائمين على رقابة مشروع النقل الجماعى بالتشديد على إلتزام ساثقى السرفيس بالأماكن المخصصة لهم وخطوط السير والتعريفة المعلنة وعدم تقطيع مسافة الرحلات وإتباع إشتراطات الأمن والمتانة ، والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة ومباحث المرور بتكثيف المحلات المرورية لمتابعة ذلك وعدم السماح بمواقف عشوائية غير الأماكن المخصصة لذلك.
كما اوضح اللواء عمرو جمجوم مدير المشروع بمحافظة القاهرة أن الزيادة بالكارتة جاءت بنسبة ضعيفة فكانت قبل الثورة120جنية فقد تم تخفيضها بعد الثورة إلى 30 حنية ومنذ أول سبتمر تم رفعها الى 60 جنية وذلك للاستفاد من هذا الفارق فى تطوير الانارة والمواقف السرفيس والطرق كما يتم توريد 20 % من صافى أرباح المشروع الى وزارة المالية.
واضاف جمجوم انة تم التنسيق بين مشروع السرفيس وهيئة النقل العام لتغطيطة المواقف التى تشهد اضراب وتم الدفع بالعديد من الاتوبيسات على حسب شددة كثافة المواطنين بها مع تقليل فترة التقطار بين العربات خاصة فى اوقات الذروة.