طالب التحالف المصري للأقليات فى بيانا له اليوم الرئيس محمد مرسي وأجهزته بموقف أكثر حزماً إزاء ما أسماه محاولات تهجير الأقباط وضرورة تطبيق القانون على المعتدين عليهم. وأضاف البيان أن تكرار هذه الحوادث، وبوتيرة متزايدة منذ وصول أول رئيس للجمهورية من جماعة الإخوان المسلمين، وتشابه الوقائع والأساليب المتبعة يزيد من بواعث القلق، لدى دوائر عديدة ممن يتابعون الشأن المصري وملف الأقليات في الداخل والخارج. ونوه أعضاء التحالف إلى أن أساليب المعالجة لهذه الحوادث وظهور أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية بمظهر عاجز في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها الأقباط على يد جماعات وأفراد معروفين أو مجهولين يقوض أول ما يقوض قدرة الدولة على فرض القانون ومعاقبة المعتدين رغم وضوح الجريمة والجاني. ولا يخلو الأمر من شبهة للتواطؤ بالصمت وغض البصر عن هذه الجرائم، لاسيما إذا كان الأجهزة ذاتها تتحرك بكل حزم وعلى نحو يصل أحياناً إلى حد البطش إذا كان المعتدي من غير الجماعات الإسلامية أو المتحالفين معهم أو من غير المسلمين.