بلاغ ضد "صوت الشعب" بسبب مؤتمر "الحرية والعدالة"

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين الموافق ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد كلا من رئيس قناة صوت الشعب إحدى القنوات المتخصصة التابعة للتليفزيون المصري، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، ووزير الإعلام،للتحقيق في قيام قناة صوت الشعب ببث وقائع مؤتمر "حزب الحرية والعدالة"، فيما يعتبر بمثابة عودة لسياسات النظام السابق واستخدامه للأدوات المملوكة للدولة دون رقيب، مما يعد نوعا من أنواع "الفساد المالي والإداري" وإهدارا للمال العام يعاقب عليها بالقانون .
وأضاف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان للمنظمة اليوم أنه تقدم ببلاغ يحمل رقم3691 لسنة 2012 بلاغات النائب العام قد تضمن قيام قناة " صوت الشعب " وهي إحدى القنوات المتخصصة التابعة للتليفزيون المصري بتاريخ 29/9/2012 بنقل أحداث مؤتمر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، واستمر البث مدة ساعتين كاملتين مما يثير تساؤلات عدة هل تقاضت القناة مقابل لهذا البث المباشر التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات، أم أنه بث دون مقابل وهو ما يعد بثاً لمادة إعلانية تحسب قيمتها بالثواني، علما بأن الثانية في وقت الذروة تقدر بحوالي5 آلاف جنيه.
وأشارت المنظمة ان البلاغ استفسر عن إمكانية قيام أي حزب من الأحزاب ببث مؤتمر له بنفس هذه المساحة الوقتية وبدون مقابل أيضا مثله مثل حزب الحرية والعدالة، وعن رأي السيد وزير الإعلام في هذه الواقعة التي تعتبر بمثابة إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، علما بأن تلك الواقعة تذكر بما حدث من وقائع مشابهة لإهدار المال العام خلال النظام السابق.
وأوضحت المنظمة أن ما ذكر من وقائع إن صح يشكل جريمة تسهيل استيلاء على المال العام، حيث أن التلفزيون المصري هو مملوكاً للشعب ويعد ماله مال عام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (113) من قانون العقوبات التي تنص على :"كل موظف استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ".
كما أن هذه الواقعة تعد في حالة ثبوتها "فساد مالي" في حق المعروض ضدهما، باعتبار أن المعروض ضده الأول يتبع المعروض ضده الثاني، وحيث يلزم التحقيق في هذه الواقعة للوقوف على حقيقة الاتفاق بين كل من المعروض ضده الأول وحزب الحرية والعدالة على إذاعة مؤتمر الحزب وذلك حفاظا على أموال الشعب من الضياع.