إحالة الفقي للجنايات للمرة الثانية متهماً بإهدار 1.88 مليون دولار في «بث مباريات الدوري»

قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيمة 1.88 مليون دولار، وتمت إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لبدء محاكمته.
كان الفقي قد أحيل في القضية الاولى لتورطه ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، بإنفاق أموال الدولة على الدعاية الانتخابية للحزب الوطني.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، أن الوزير السابق قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009- 2010، وبداية الموسم الرياضي 2010 – 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تلك الأفعال تسببت في خسارة بأموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويتأرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 1.88 مليون دولار أمريكي باعتباره من أحد موارده.
وأكدت التحقيقات أن أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة، « دريم، الحياة، مودرن» ورئيس اتحاد الكرة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المتهم، الفقي، قرر هذا الإعفاء «لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات رغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تجاوزت مديونياته 14 مليار جنيه»، مما كان يستدعي زيادة موارده وليس التفريط فيها.
وحصلت «المصري اليوم» على تفاصيل التحقيقات مع الفقي وتحريات مباحث الأموال العامة، حيث أكدت التحريات أن الفقي وافق على منح تلك القنوات بث المباريات وذلك للضغط على مسؤولي تلك القنوات للتخفيف من حدة هجوم بعض البرامج في تلك القنوات على الحكومة. وأفادت التحريات أن الفقي اقترح تلك الخطوة مع شخصيات بارزة في الحزب الوطني، لم تتوصل التحريات إليهم، وأنهم وافقوه على تلك الخطوة التي تسببت في إهدار المال العام على الدولة.
في حين كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وافادت التحقيقات أن البلاغ كان مقدمًا ضد أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والمحبوس حاليا, إلا أن التحقيقات ومن خلال التحريات وأقوال أسامة عز الدين، رئيس مجلس إدارة قناة دريم، أفادت بأن المسؤول عن تلك الواقعة هو الفقي، وليس أسامة الشيخ.
واستمعت النيابة على مدار 5 جلسات تحقيقات إلى أقوال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وأسامه عز الدين، رئيس مجلس إدارة قناة دريم، ومحمد عبد المتعال، رئيس شبكة قنوات الحياة، ووليد دعبس، رئيس مجلس إدارة قناة مودرن في تلك القضية.
على صعيد التحقيقات في قضايا الفساد، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، السبت، ملف قضية تراخيص شركات السياحة، المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق, لإعادة تحديد جلسة ودائرة لنظرها بعد أن تنحت دائرة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس عن نظرها بعدما أبدت رأيا فيها حينما طلبت نيابة الأموال العامة إدخال جمال مبارك وفتحي سرور و11 آخرين كمتهمين فيها، وانتهت النيابة إلى عدم وجود شبهة جنائية ضد المتهمين الجدد.
وتسلمت النيابة امس عدد من التقارير الرقابية من " الاموال العامه والرقابة الادارية " خاصة بقضايا اهدار المال العام والاستيلاء عليه فى وقائع " مهرجان القراءة للجميع " . ورفضت المصادر الافصاح عما جاء فى تلك التقارير . وتنتظر النيابة تقارير رقابية فى قضايا الخصخصة لبدء التحقيقات فيها .