للمرة الثانية.. إحالة الفقى إلى الجنايات لاتهامه بإهدار 1,88 مليون دولار فى قضية بث المباريات

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية، لمحاكمته بتهمة الإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما قيمته 1.88 مليون دولار. وقرر النائب العام إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة المحاكمة.

كان الفقى قد أحيل إلى الجنايات فى قضية سابقة لمحاكمته ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، فى تهمة إنفاق أموال الدولة على الدعاية الانتخابية للحزب "الوطنى" المنحل.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، أن الوزير السابق قرر دون سند قانونى إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة شارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009- 2010.

وبداية الموسم الرياضى 2010 – 2011 بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات. وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن تلك الأفعال تسببت فى خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ 1.88 مليون دولار أمريكى.

وأفادت التحقيقات التى أجراها محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، بأن أقوال الشهود وممثلى القنوات الفضائية الخاصة "دريم والحياة ومودرن"، ورئيس اتحاد الكرة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت أن المتهم، الفقى، قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به، فى محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات رغم أن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون تجاوزت 14 مليار جنيه، ما كان يستدعى زيادة موارده وليس التفريط فيها.

وأكدت التحريات أن الفقى وافق على منح تلك القنوات شارة بث المباريات، للضغط على مسؤوليها لتخفيف حدة هجوم بعض البرامج فى تلك القنوات على الحكومة.

وأفادت التحريات أن الفقى اقترح تلك الخطوة مع شخصيات بارزة فى الحزب "الوطنى" المنحل، لم تتوصل التحريات إليهم، وأنهم وافقوه على تلك الخطوة التى تسببت فى إهدار المال العام على الدولة.

فى حين كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأفادت التحقيقات بأن البلاغ كان مقدماً ضد أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والمحبوس حاليا، إلا أن التحريات وأقوال أسامة عزالدين، رئيس مجلس إدارة قناة دريم، أفادت بأن المسئول هو أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وليس أسامة الشيخ. واستمعت النيابة على مدار 5 جلسات تحقيقات إلى أقوال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وأسامة عزالدين، رئيس مجلس إدارة قناة دريم، ومحمد عبدالمتعال، رئيس شبكة قنوات الحياة، ووليد دعبس، رئيس مجلس إدارة قناة مودرن فى تلك القضية.

وعلى صعيد التحقيقات فى قضايا الفساد، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، أمس، ملف قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لإعادة تحديد جلسة ودائرة لنظرها بعد أن تنحت دائرة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس عن نظرها بعدما أبدت رأياً فيها حينما طلبت نيابة الأموال العامة بإدخال جمال مبارك وفتحى سرور و11 آخرين كمتهمين فيها. وانتهت النيابة إلى عدم وجود شبهة جنائية ضد المتهمين الجدد.

وذكرت مصادر أن النيابة تسلمت، أمس، عدداً من التقارير الرقابية من الأموال العامة والرقابة الإدارية خاصة بقضايا إهدار المال العام والاستيلاء عليه فى وقائع "مهرجان القراءة للجميع". ورفضت المصادر الإفصاح عما جاء فى تلك التقارير، وتنتظر النيابة تقارير رقابية فى قضايا الخصخصة لبدء التحقيقات فيها.