قانونيون: القانون لا يسمح بتدخل الرئيس في "التأسيسية"

أيام قليلة وتنتهي الجمعية التأسيسية من وضع دستور لمصر، بعد جدل كبير حول الجمعية وتشكيلها، ولا أحد يعلم حتى الآن إن كانت ستستمر لتنتهي أم ستحل بناء على قرار القضاء.
فمع شعور البعض بأن الجمعية لا تمثلهم توقع البعض الآخر أن يتدخل الرئيس بصورة أو بأخرى لإيجاد حل إما عن طريق التعيين أو عن طريق إعادة تشكيل الجمعية بصورة منفردة بعيداً عن القضاء، وكان للقانونيين والسياسيين رأي في هذا الموضوع.
قال شوقي السيد الخبير القانوني أن الرئيس مرسي أكد بنفسه أنه ليس هناك مجال للتدخل في الجمعية التاسيسية، أو التدخل في عملها مهما أصدرت من قرارت خاصة بها، وأضاف أن القانون يمنع ذلك التدخل وأشار أن السبب الوحيد الذى يعطى للرئيس مرسى حق التدخل هو صدور حكم من القضاء بحل الجمعية التاسيسية وبطلانها، وقال إن هذا يعطيه حق فى تشكيل جمعية جديدة وفقاً للإعلان الدستوري الذي أتبعه بعد إلغاءه للأعلان الدستوري المكمل وأضاف شوقي أن الرأي العام لن يترك الرئيس مرسي يشكل جميعة جديدة إلا إذا كانت مشكلة من جميع فئات الشعب والقوى المختلفة وأشار لضرورة أن يتفادى الرئيس أسباب بطلان الجمعية الأولى، واستبعد أي تدخل من الرئيس فى الجمعية التأسيسية بأى شكل من الأشكال إلا فى حال حلها بقرار من المحكمة.
ومن جانبه قال محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الرئيس مرسي سبق وأن أصدر قرار بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر عن المجلس العسكري ليعطيه السلطة الدستورية الثورية التي تمتع بها هذا المجلس بعد نجاح ثورة 25 يناير وأنضمام القوات المسلحلة للثورة والوعود بحمايتها وتحقيق أهدافها.
وأشار أن القرار الذي أصدره المجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري حق له من الناحية الدستورية لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة الإنتقالية هو من كان له السلطة الدستورية الثورية وأصدر إعلان دستوري مؤقت فى 30/3/2011.
وأضاف أن بعد تولى الرئيس مرسي الحكم أصبحت له السلطة التشريعية والتنفيذية والسيطرة على الإعلام، وأشار أن ذلك باطل لأن الرئيس أعطى نفسه حق إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وأعطى بذلك لنفسه حق تشكيل الجمعية التاسيسية، وأشار أن تلك الجمعية مقام ضدها عدة دعوات لإثبات بطلانها وهى جمعية مكونة من الإخوان والسلفين، مشيرا إلى بطلانها بناء على ذلك.
وأضاف أنه إذا صدر قرار ببطلان التأسيسية سيشكل الرئيس جمعية أخرى وهذا سيكون باطل لأن القرار الذى أتخذه من قبل بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل باطل فما بنى على باطل فهو باطل.
وأكد أن لا يوجد فى الدستور المؤقت الحالي أى وسيله تمنح رئيس منتخب أو معين أى سلطة فى شأن التأسيسية لأن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون مكونة من مجلس الشعب والشورى المنتخبين لتعبر عن كافة قوى الشعب وتكون بطريقة ديمقراطية.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى كامل أنه ليس هناك أى توقع بتدخل الرئيس مرسى فى الجمعية التأسيسية ولا حتى إصدار قرار بالتعيين لتعويض انسحاب بعض الأعضاء، لأنه سيتم الاختيار من الأعضاء الأحتياطي للجمعية.
وأشار أنه لا يتوقع أن يتخذ الرئيس مرسى قرار بحل الجمعية فهو راضي عن عملها وسعيد بها وأرى أن أي صعوبات سيتم إيجاد حل لها داخل الجمعية.
وتابع أنه في حالة حل الجمعية بصدور حكم من القضاء الإداري بحلها، سيشكل الرئيس جمعية بعد التوافق مع القوى السياسية والأحزاب لتفادي أي خلافات، ولن ينفرد حتى ذلك الوقت بتشكيل الجمعية وهذا سيكون لصالح البلاد.
وأضاف أن الدستور سيعرض على الشعب والشعب هو من سيحدد إذا كان دستور صالح أم لا؟