ترحيب كبير بقرار السماح بتصدير الأرز

أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30) بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرارًا من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقاً لاحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة.
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، التابعة لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن هذا القرار من أعظم القرارات التي تم اتخاذها منذ فترة، لافتا إلى ان هناك فائض من الاستهلاك المحلي من سلعة الأرز يصل إلى حوالي مليون طن، مما يوجب تصدير هذه الكمية لفتح أسواق للمنتجات المصرية بالخارج.
وأضاف شحاتة أن الشعبة قد طالبت بهذا القرار منذ فترة ولكن لم يكن هناك استجابة من المسئولين لهذه المطالب، مؤكدا أن الأسعار المحلية لن تتاثر بهذا القرار، حيث أن القرار يشمل عدم المساس بالأسعار.
من جانبه أكد علي شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن قرار السماح بتصدير الأرز من القرارات التي طال انتظارها وطال المطالبة بها، لأن المزارعين كانوا يلجأون إلى تهريب الفائض من الاستهلاك المحلي إلى الخارج، لافتا إلى أن بنود العقد التي اشتمل عليها قد وضعت حدودا لأصحاب النفوس الضعيفة من اللجوء إلى تهريبه أو زيادة الأسعار محليا.
وتابع شرف أن من أكثر البلاد المستهدفة لتصدير الأرز البلاد العربية وخاصة السعودية والأردن وليبيا لزيادة إقبال هذه البلاد على الأرز المصري؛ لما له من سمعة طيبة، مضيفا أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا من البلاد المستهدفة أيضا للتصدير.
وفي سياق متصل، أكد سمير النجاري نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن قرار المهندس حاتم صالح من أفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، لأنه يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين، واستغلال ارتفاع أسعاره عالمياً وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة ربحيته خاصة وأن المزراعين قد عانوا خلال السنوات الماضية من تدني أسعار توريد الأرز.