وزير التجارة: فرض 1000 جنيه رسوماً على كل طن أرز يتم تصديره

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30) بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفى حدود الحصص التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على أن يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركى بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير، وفقاً لأحكام هذا القرار، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة.
كما نص القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير، وتكون تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى، وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصرى، وفى نفس الوقت تحقيق عائد مجزٍ للفلاح، خاصة وأن حجم الإنتاج المحلى المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالى 7 ملايين طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضى والذى يقدر بحوالى 500 ألف طن، فى حين أن احتياجات السوق المحلى تقدر بحوالى 3.5 مليون طن، أى أن هناك فائضا يصل إلى حوالى مليون طن وهو ما يتطلب إيجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلى.
وأشار الوزير إلى أن تلبية احتياجات المستهلك المصرى تأتى على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبما يسهم فى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين، لافتاً إلى أن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف فى المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التى تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلى وكذا الاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصرى فى الأسواق الخارجية، واستغلال ارتفاع أسعاره عالمياً، وهو ما يسهم فى تحقيق عائد أكبر للفلاح المصرى وزيادة ربحيته، خاصة وأن المزراعين قد عانوا خلال السنوات الماضية من تدنى أسعار توريد الأرز إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسى مؤخراً قراراً بزيادة أسعار التوريد.
كما أكد الوزير أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لضمان عدم تصدير أى كميات من الأرز إلا بموجب ما نص عليه هذا القرار، لافتاً إلى أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل إلى شطبهم من سجلات المصدرين.