اجتماع مغلق لأصحاب شركات توريد الحاصلات الزراعية بالتموين

قام حمدي علام رئيس الإدارة المركزية للرقابة، وعلي زهرة مدير عام الرقابة بوزارة التموين بعقد لقاء مغلق مع أصحاب شركات توريد وتسويق الحاصلات الزراعية بعد اعتصامهم أمام الوزارة أمس، الأحد، وذلك بعد عدم استجابة وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد للمذكرة التي تم رفعها من قبل أصحاب الشركات بعد قرار الوزير بعدم شراء الذرة الشامية أو القمح تمهيداً لتوريدها لشركات المطاحن ، ومن ثم لهئية السلع التموينية.
وأكد أحمد عبدالقوي رئيس مجلس إدارة شركة الوادي المصرية للحاصلات الزراعية أنه في حال عدم الوصول إلى حل سوف يتم تصعيد الأمور إلى رفع مذكرة والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى، لافتاً إلى أن للمطالبة بتوريد المحاصيل المخزنة لشركات المطاحن لحساب الهئية العامة للسلع التموينية وإخطار وزير التموين بذلك.
وطالب عبدالقوي إنشاء مجلس قومي للزراعة، والسماح لبنوك وطنية أخرى للعمل بالقطاع الزراعي بدلا من بنك التنمية والائتمان الزراعي، حتى لا يكون قطاع الزراعة حكراً على هذا البنك الذي اثبت فشله بالنهوض بالقطاع، وأصبح عبئاً على المزراعين لما به من فساد.
كما طالب بضرورة التحقيق فيما قام به كلاً من رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونائبه لقطاع المطاحن، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية لمنع شركاتنا من توريد المحاصيل لموسم القمح 2011، وامتناعهم عن تنفيذ العقود التي أبرمت مع الشركات، واستغلال صفاتهم الوظائفية.
وأكد على ضرورة تحديد للجنة وزارية تتمكن من عرض كافة عناصر الفساد بشركات المطاحن وشركات الصوامع، وبنك التنمية والائتمان الزراعي.