"شفافية": "الخارجية" لا تنصف المصريين بالخارج

أصدر مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، بيانا يدينان فيه ما اسماه البيان "بلطجة حكومة المملكة العربية السعودية".
إذ قال البيان: "إن الخارجية المصرية تقف عاجزة عن حماية أحمد الجيزاوى، المصرى الذى تم اعتقاله فى السعودية، وانها لن تقدم له شيئا يذكر أمام جبروت المملكة العربية السعودية وقوانينها التى تطبق فقط بحق المستضعفين من المصريين على أراضيها، باعتبار أن "سوابق" حكومات مصر مع تجارب مماثلة تنتهى بنا إلى هذه النتيجة حتما".
وأضاف البيان: "إن القضاء المصرى لا ينتصر على الأغلب لضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان العائدين من جحيم المملكة ونظام الكفيل السالب لحقوقهم التى تصونها المواثيق الدولية واتفاقات انتقال العمالة ومنظمة العمل العربية والدولية، حينما تنظر شكاواهم أمام محاكم وجهات تحقيق مصرية، ولا تنتج عمليات مقاضاة مسئولين سعوديين أمام القضاء المصرى وداخل أراضى وطن الضحايا المصريين، إلا مزيدا من الحسرة والخيبة والشعور بالاستضعاف، أمام علاقات مشبوهة تبنتها الحكومات المتعاقبة مع حكومة المملكة خلال عقود مضت".
واشار البيان الى واقعة اخرى قال انها وتؤكد على تخاذل السلطات المصرية فى صون حقوق ابنائها، قائلا:" قضية عبد الحميد زكريا، المصرى الذى عمل بالسعودية فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى 1999، قضى آخر 13 شهرا منها داخل سجون المملكة مجاملة للكفيل، مثالا على تعامل الادارة المصرية مع حقوق المصريين بالخارج، حيث عاد عبد الحميد زكريا إلى مصر ليكرر محاولات مقاضاة سفير السعودية ومعه وزراء الداخلية والدفاع والعمل السعوديين، لكن دون جدوي، حيث تعاملت السفارة "وفقا للضحية المصرى" مع طلبات القضاء المصرى خلال نظر القضية أمام محكمتى سيدى سالم واستئناف طنطا، بتعالى والتواطؤ مع مسئوليها المطلوبين، لتختفى أدلة وحقائق إضافية تدعم حقوق الضحية فى استعادتها ومحاكمة المسئولين عن تعذيبه والتنكيل به وسرقة أمواله وسجنه بسجون حربية وأمنية داخل المملكة مجاملة للكفيل.
ويعتبر البيان ما تقوم به حكومة السعودية ضد المصريين :"نوعا من البلطجة التى تمارسها مع شعب مصر خلال فترة انتقالية تسعى خلالها السعودية إلى "اضعافها" والضغط على حكومتها للقبول بأوضاع مهينة ظل نظام مبارك راضيا بها للمصريين من قبل.
وطالب البيان المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالامم المتحدة والهيئات بحماية المحامين والنشطاء الحقوقيين، وتفعيل دورهم فى مواجهة محاكمات تفتقد مبادىء المحاكمة العادلة، وإجراءات تعسفية لا ترقى لمستوى احترام حقوق الإنسان.