منظمتان حقوقيتان تتهمان «الخارجية» بالعجز عن حماية المصريين بالسعودية

انتقد «مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي»، و«المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان»، الثلاثاء، استمرار اعتقال المحامي أحمد الجيزاوي، بأحد السجون السعودية، متهمين الخارجية المصرية بالعجز عن حماية مواطنيها بالخارج.
كانت القوات السعودية قد ألقت القبض على «الجيزاوي» بمطار جدة الثلاثاء الماضي، برفقته زوجته وأصدقاؤه، أثناء سفره لأداء فريضة العمرة، تنفيذا لعقوبة في حكم غيابي صدر ضده بالجلد 20 جلدة والسجن لمدة عام بتهمة «إهانة الذات الملكية»، بعد قيامه برفع قضية ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوب القاهرة يتهمها فيها بممارسة «الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق عدد كبير من المواطنين المصريين».
ونددت المنظمتان، في بيانين لهما، بممارسة ب«الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون أي إجراءات قانونية»، واتهمتا الخارجية المصرية بالوقوف عاجزة عن حماية المواطن المصري أحمد الجيزاوى، وعدم تقديم له شيئا يذكر أمام «جبروت المملكة العربية السعودية وقوانينها بحق المستضعفين من المصريين على أراضيها».
واعتبرتا «واقعة اعتقال (الجيزاوي) تحذيرا رادعا من حكومة المملكة لكل الضحايا المصريين الذين دخلوا سجونها، ونالوا تعذيبا أو نالهم انتهاك يمس إنسانيتهم، إذا ما حاولوا فضح جرائمها أو مواجهتها بطرق قانونية أمام محاكم داخل بلدانهم.«
وأكد البيان أن «القضاء المصري لا ينتصر على الأغلب لضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان العائدين من جحيم المملكة، ونظام الكفيل السالب لحقوقهم المصونة بالمواثيق الدولية، واتفاقات انتقال العمالة ومنظمة العمل العربية والدولية، حينما تنظر شكاواهم أمام محاكم وجهات تحقيق مصرية».
وأضافتا: «ولا تنتج عمليات مقاضاة مسؤولين سعوديين أمام القضاء المصرى وداخل أراضى وطن الضحايا المصريين، إلا مزيدا من الحسرة والخيبة والشعور بالاستضعاف أمام علاقات مشبوهة تبنتها الحكومات المتعاقبة مع حكومة المملكة خلال عقود مضت».
وأشار بيانهما إلى قضية المواطن عبد الحميد زكريا، الذي عمل بالسعودية منذ العام 1995 وحتى العام 1999، وقضي آخر 13 شهرا منها داخل سجون المملكة، «مجاملة للكفيل»- على حد تعبيرها.
وتابعت: «فقد عاد (زكريا) إلى بلاده ليكرر محاولات مقاضاة سفير المملكة ومعه وزراء الداخلية والدفاع والعمل السعوديين، لكن دون جدوي»، واصفة الإجراء السعودي بملاحقة المصريين المضارين من جرائم حكوماتها أمام قضائهم المصري، أو المدافعين عنهم، باستصدار أحكام قضائية ضدهم على أراضيها، نوعا من البلطجة السياسية المستمدة قوتها من وجود الأماكن المقدسة على أراضيها.«
وطالب البيان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة بحماية المحامين والنشطاء الحقوقيين، بتفعيل دورهم فى مواجهة محاكمات »تفتقد لمبادئ المحاكمة العادلة، وعقوبات الجلد المرفوضة والمجرمة دوليا.«
وانتقد «استمرار قوانين المملكة السالبة للحقوق والحريات وغير المراعية احترام البشر المنتقلين إلى داخل حدودها، باعتبار أن ثورات الشعوب الحرة وأولها الشعب المصري، لا تعرف تأليه حكام ولا تعترف بحكم أبدى لملوك يعتقدون أنهم ورثوا شعوبهم ومعها شعوب بلدان مجاورة».