منظمة حقوقية ترفض العبث بحقوق الاطفال في الدستور

إستنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) إستمرار الهجمة الشرسة على مكتسبات الطفل المصرى فى الأونة الأخيرة وظهور بعض المقترحات الغريبة والغير منطقية داخل لجنة صياغة الدستور وكذلك بعض المقترحات السابقة والتى تنادى بتخفيض سن الطفولة من 18 سنة الى 16 سنة وكذلك العبث بسن الزواج وتخفيضة الى 9 سنوات و مقترح سابق من أحد نواب التيار الإسلامى بتخفيض سن الحضانة الى 7 سنوات للولد و9 سنوات للطفل وكان كل هذا بالمخالفة لنصوص الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى كانت بمثابة تتويج لما يقرب من 70 عام من الجهود الرامية الى كفالة الإعتراف الملائم من جانب المجتمع الدولى بما للأطفال من إحتياجات خاصة والمخاطر التى يتعرضون لها كبشر ، وكان إنضمام مصر للإتفاقية فى مطلع التسعينيات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على الإتفاقية التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20/11/1989 وكذلك قرار وزير الخارجية رقم 4 لسنة 1991 ثم ما اتبع ذلك من ظهور البروتكولين الإختياريين الملحقان بالإتفاقية أولهما البروتكول الخاص بإشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة وكذا البروتكول الثانى والخاص ببيع الأطفال وإستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة واللذان اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 مايو2000.
وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم أن هذة الإتفاقية الدولية التى صادقت عليها مصر بمثابة نقلة نوعية فى مجال حقوق الطفل والتى ساعدت بشكل فاعل على إعادة صياغة الفكر التشريعى الخاص بحماية حقوق الطفل فكان من أهم مخرجات هذا الأمر ظهور أول قانون متكامل معنى بشئون الطفل المصرى بتاريخ 25 مارس 1996 وهو القانون رقم 12 لسنة 1996 وما استتبعة من مجموعة من متغيرات مجتمعية وتدخلات حقوقية دعت الى إدخال حزمة من التعديلات على هذا القانون وظهور القانون 126 لسنة 2008 وقد ساهمت تلك التعديلات بشكل كبير فى تحسن حالة البنية التحتية التشريعية الخاصة بالطفل المصرى ولكن ..... ظل هذا القانون بما يحتويه من نصوص عصرية تساعد على حماية حقوق الطفل والإرتقاء بمستواه بدون تفعيل حقيقى اللهم إلا بعض المبادرات من بعض المنظمات الحقوقية المصرية .
وقال محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية أن الجمعية ناشدت بفتح ملفات الطفل المصرى المسكوت عنها والمهملة حتى تفاقمت تلك المشكلات وتشعبت وصار حلها معضلة حقيقية ،حيث تم استغلال الطفل المصرى فى اعمال الدعاية الإنتخابية وفى أعمال العنف وفى العمل السياسى و الإتجار بأعضائة فى بعض الوقائع المؤسفة وفى المتاجرة بحقوقة من مجالس قومية غير فاعلة تتاجر بقضاياه لإستمرار الهبات والمنح من الداخل والخارج وكذلك مجموعة من الجمعيات التى تحالفت فيما بينها وخرجت ببعض الكيانات والإئتلافات الهيكلية المشوهة التى تزعم الدفاع عن حقوق الطفل وهى فى حقيقة الأمر تتاجر بقضايا الطفل - وهاهو أحد تلك الإئتلافات يقتصر نشاطة على مجموعة من التصريحات والبيانات الصحفية الخاصة بالشجب والإدانة والإستنكار واقتصرت أنشطة هذا الإئتلاف على الإجتماعت الغير دورية بأحد فنادق وسط البلد مقابل 50 جنية بدل إنتقال ووجبة غداء لكل مشارك .
ووجة البدوى رسالة للسيد رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس حكومته المكلف لإتخاذ إجراءات فاعلة تجاه قضايا الطفل المصرى الذى أصبح الملف الخاص به يدار بمنطق السبوبة ،وأضاف أن الجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة الأسبوع الماضى تتضمن مجموعة من القضايا الهامة والملحة للطفل المصرى وعلى رئسها إعادة هيكلة وتشكيل إختصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان واجهة لتزيين وجه النظام السابق أمام المجتمع الدولى وإظهار النظام بمظهر المهتم بحقق وقضايا الطفل المصرى على خلاف الواقع والحقيقة وهو الأمر الذى إستطاعت الجمعية كشفة بالمستندات وفضح مجموعة من مخالفات هذا المجلس بالمستندات وبعض جمعيات السبوبة المتعاونة معه حتى صدر القرار رقم 79 لسنة 2012 بتكليف الدكتور نصر السيد بتولى منصب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بشكل مؤقت لحين إعادة تشكيلة .
وأعلنت الجمعية انها تقدمت بطلب لديوان رئاسة الجمهورية لمناشدة الدكتور مرسى بأن يولى قضايا ومشاكل الطفل المصرى جانب من اهتماماته فى المرحلة المقبلة إستناداً الى أن مسألة الإهتمام بالعنصر البشرى تعد من المسائل الأساسية التى تهدف الى التنمية والتطور بشكل عام وبخاصة فى مجال حماية ورعاية الطفولة وذلك لحساسية وخطورة مرحلة الطفولة الأمر الذى دعى المجتمع الدولى الى إحاطة الطفل بسياج من الحماية والرعاية ومنع تعرضة للمعاملات القاسية أو للأخطار التى تعيق نموه وضمان معاملة أفضل له وبخاصة الطفل الذى يعيش فى ظروف صعبة وخاصة حيث يفتقد الأسرة .