جدل واسع أمام الدستورية حول قرارها بشأن البرلمان

قال النائب "محمد العمدة" عضو مجلس الشعب السابق أنه على المحكمة الدستورية أن تتمسك بعدم إنعدام حل البرلمان لأنه التزايد فى طلبات المدعين والخروج عنها يترتب عليه إنعدام حل البرلمان.
وأشار "العمدة" إلى أن المادة 49 من الدستور والتى يترتب عليها الحكم بتطبيق القانون ومطابقة الدستور.
وأضاف "العمدة" فى مرافعة اليوم أمام مجلس الدولة أن قرار إستبعاد المرشحين على القوائم الفردية هى محصلة تعود على القائمين بالدعوة، متسألاً أين الأحزاب فى هذه الدعوة التى ليس لها وجود فى الإنتخابات.
ومن جانبة أكد أحمد أبو بركه أنه ليس من اختصاص محكمة مجلس الدولة الحكم فى هذه القضية لأن مجلس التشريع مازال قائماً من قبل الدستورية، متسألاً هل يعقل أن القضاء الدستورى أن يفرض سيطرتها على أحكام الدولة.
وأشار إلى أن تنظيم سلطات الدولة لا يقيم دولة الف نوع ولا توجد أى سلطة تستطيع أن تحل المجلس التشريعى لأن الشعب المصرى لا يمنح لأى جهة أن تحله مثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا المحكمة الدستورية ولا مجلس الدولة لأنه هو الوحيد القادر على حل البرلمان بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
وأضاف أبو بركة فى تصريح خاص "للوادى" أنه يتوقع أن تحكم المحكمة بإبقاء البرلمان وعدم حله.