تنفرد "الوادي" بنشر نص أسباب استبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات رئاسة الجمهورية بعد تطبيق قرار اللجنة العليا للانتخابات لقانون العزل السياسي عليه بسبب ارتباطه بالنظام البائد وتقلده مناصب قيادية به. وتضمنت الأسباب شغل أحمد شفيق منصب رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 31/1/2011 بموجب القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2011, وكان القانون رقم 17 لسنة 2012 ينص علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسي بإضافة البند (4) إلي المادة 3 من القانون المشار إليه بإيقاف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتي ذكرهم: كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزكراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه. وجاء نص القرار بأن السيد الدكتور أحمد محمد شفيق ذكي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 13/1/2011 بموجب القرار رقم 39 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 مكرر وكان القانون المشار إليه قد أدرك السيد المذكور قبل أن تستقر حالته بإعداد القائمة النهائية لأسماء المرشحين المحدد لها يوم 26/4/2012 وإعلانها وبذلك يكون سيادته قد بات فاقدا لشرط جوهري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية لحرمانه خلال فترة محددة من مباشرة حقوقه السياسية وفقا للقانون المشار إليه وهو لا يتعين معه استبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية. وأخيرا لذلك قررت اللجنة استبعاد السيد الدكتور أحمد محمد شفيق ذكي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المحدد إجراء انتخابه يومي 24, 23 مايو 2012.