استبعاد شفيق من انتخابات الرئاسة

قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل.

وجاء قرار الاستبعاد في ضوء ما تبين للجنة الانتخابات الرئاسية من أن أحمد شفيق قد شغل منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم النظام السابق، حيث استندت اللجنة إلى التعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتم إقراره والتصديق عليه بمعرفة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتتضمن التعديلات التي سبق لمجلس الشعب أن وافق عليها، وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي(المنحل) أو أمينا عاما له ، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.

واستندت لجنة الانتخابات الرئاسية في قرارها باستبعاد الدكتور أحمد شفيق إلى انه شغل منصب رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 31 يناير من العام الماضي ( 2011 ) بموجب القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4مكرر (أ)، وكان القانون المشار إليه (التعديلات الجديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية) قد أدرك الدكتور أحمد شفيق قبل أن تستقر حالته بإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين المحدد لها يوم 26 أبريل الجاري موعدا لإعلانها.

وأكدت اللجنة في حيثيات قرارها أنه في ضوء ما تقدم، أصبح الدكتور أحمد شفيق فاقدا لشرط جوهري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك لحرمانه خلال فترة محددة وهي العشر سنوات القادمة من مباشرة حقوقه السياسية وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديدة، وهو ما يتعين معه استبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات التي ستجري يومي 23 و24 مايو المقبل.