نظر طلب رد المحكمة في قضية "عفيفي" 22سبتمبر

حددت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطي جلسة 22 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات طلب الرد المقدم من إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ضد المستشار محمد فهيم درويش رئيس دائرة الجنايات التي تنظر قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية كما حددت الدائرة 47 مدني بمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي لنظرها.
كانت النيابة العامة قد أحالت عفيفي إلى محكمة الجنايات لأنه فى غضون شهرى يوليو وأغسطس عام 2012 أهان رئيس الجمهورية بطريق النشر بعشرة أعداد متتالية بجريدة الدستور ونسب إليه من خلال ما نشره تهديد الرئيس مرسي لأمن وسلامة البلاد بحشده ميليشيات من البلطجية ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه ثم أذاع بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نشر بأعداد جريدة الدستور أن أراضي العريش تباع إلى الفلسطينين تمهيدا لاحتلالهم سيناء وأن كرسي رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء.
وقد أنكر عفيفي أمام محكمة الجنايات تلك الاتهامات وقال إن له حق النقد والرأى فهو مكفول للصحفيين ولم يقصد إهانة رئيس الجمهورية ودفع بأن الدعوى مقامة من غير ذي صفة أو مصلحة.