الجمسي: حكومة "قنديل" تتآمر علي القطن

أكد الدكتور إمام الجمسي أستاذ الإقتصاد الزراعي أن الحكومة المصرية تساهم فى القضاء على القطن المصري بصورة غير مباشرة من خلال دعمها لمصانع الغزل التى تستخدم الأقطان المستوردة، بدلاً من الاعتماد على القطن المصري، ولم يستبعد فكرة التآمر على المحصول الاستراتيجي لصالح رأس المال الخاص "الجديد" علي ساحة البزنس.
وقال الجمسي إنه كانت هناك محاولات من بعض الدول مثل "اليابان وإنجلترا" لشراء الأقطان المصرية بالكامل بل أمتد الأمر إلى عرض اليابان شراء قطعة أرض صحراوية وتقوم بزراعة الأقطان المصرية، لافتا إلي أن مثل هذه العروض تم رفضها فى عهد الدكتور أحمد الجويلى وزير التموين السابق ، وتابع الجمسي ، كان هناك عرض آخر من خبراء مصريين بأن يقوموا بزراعه سلالات أقطان قصيره التيله بدلاً من إستيرادها فى مناطق بعيده تماماً عن زراعات القطن طويله التيله إلا أن مركز البحوث الزراعيه رفض هذا العرض تخوفاً من تلوث التقاوى المصريه بعد أن إندثرت أصناف "45, 70, 77" ولم يعد لها تواجد.
أوضح " إمام " أن المزارع المصرى بدأ فى العزوف عن زراعه القطن لمشاكل زراعته وإرتفاع مستلزمات إنتاجه وتسويقه بالاضافة إلي عدم وجود أسعار تعاقديه للقطن تغطى تكاليفه وتوفر نسبه مرضيه للفلاح من الربح وتحميه مؤكدا الامام ، أن مصر فقدت فى الفتره من (1998 – 2008) 16% من السوق العالمى وصب هذا فى الأسواق الأمريكيه.
وطرح الخبير الاقتصادي حلاً للنهوض بصناعة القطن بإنشاء مؤسسه تكون مسئوله عن القطن منذ زراعته وتصنيعه وحق تصديره وأن يكون للتعاونيات الزراعيه دور فعال بإنشاء مصانع الغزل قائلا "أن قيمته المضافه عاليه جداً و تصدير الغزول ترفع أثمانها بمقدار أربعه أضعاف أثمان تصدير الأقطان الخام".
وكشف الجمسى أن الولايات المتحده الأمريكيه تدعم مزارعين القطن بأمريكا ، بمبلغ 4 مليار دولار بواقع 100 دولار لكل طن أى ما يعادل 185% من السعر العالمى، أما دولتى اليونان وأسبانيا تدعمان القطن بنسبه 150% من السعر العالمى وفى حين قامت الحكومه المصريه بتحرير الزراعه ولم تحافظ على المساحه المنزرعه بالقطن والتى كان من المقرر أن يتم زراعه 3/1 المساحه المنزرعه بالقطن بإعتباره المحصول الرئيسى للدوله لكن بعد تولى يوسف والى وزاره الزراعه " يضيف الامام " إ ختلف الأمر تماماً ولأصبحت الدوله تعتمد على زراعه الفراوله والكنتلوب فى الحصول على العملات الأجنبيه، مضيفاً بأن المؤامره التى دبرت للقضاء على القطن المصرى لم تتوقف عند هذا الحد بل أن فصل الزراعه عن الصناعه أعطى للمصانع معه لإستيراد الأقطان والغزول من الخارج لرخص أثمانها وخروج الحكومه من عمليه شراء الأقطان بالإضافه إلى دعمها لمصانع الأقطان بحجه أنها لا تدعم صناعه حتى لا تتعطل.