أدان حزب الشعب الجمهوري احالة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق الي محكمة الجنايات غيابيا وتسائل الحزب هل يرد القضاء المصري كرامة الانسان الذي يثبت براءته بمجرد حكم التبرئة بعد ان تهان كرامته بالحبس الإحتياطي وتشويه السمعة عن طريق قرار النيابة العامة والحبس الاحتياطي علي ذمة القضية الذي يمتد احيانا الي سنوات. وقال الحزب في بيان له أنه في الدول المتقدمة يستطيع البرئ الذي تثبت براءته بأن يقاضي الدولة ماليا بملايين الدولارات اذا تم حبسه احتياطيا وثبتت براءته ويعاقب وكيل النائب العام اداريا اذا أخطا وحبس بريئا احتياطيا ولذلك تمتنع الدول المتقدمة الآن عن اجراء الحبس الاحتياطي واستبدلته بسوار القدم الإلكتروني الذي يحدد مكانه ويلبس تحت الملابس للحفاظ علي كرامة المتهم ويحدد السوار للمتهم نطاق تحركه في مربع جغرافي معين حسب نوع القضية وخطورتها وتكون مساحة مربع الحركة المسموح يتراوح ما بين مربع سكني واحد او مربع مدينة كاملة او مربع يشمل الولاية بكافة مدنها وتسائل الحزب متى سنرى مصر تحافظ على كرامة المتهمين الي ان تفصل المحكمة في قضاياهم.