أعربت "الجمعية الوطنية للتغيير" عن رفضها وإستنكارها للفيلم المسيء للرسول الكريم الذي أنتجه بعض الموتورين الحاقدين على الدين الاسلامي الحنيف، مطالبة بمحاكمة المسئولين عن إنتاج هذا الفيلم بتهمة العنصرية وإزدراء الاديان وإهانة المقدسات. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير، عن تقديرها البالغ لموقف الكنائس المصرية وجموع المسيحيين المصريين في الداخل والخارج الذي أدان الفيلم ومنتجيه وأكد تقديرهم للإسلام والنبي الكريم، مشددة على أن هذه المحاولات لن تنجح في إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين المصريين أو في ضرب وحدة النسيج الوطني المصري. وفي ذات الوقت، أكدت "الجمعية" على أنها تلقت بقلق بالغ، إعلان الحكومة الهولندية، دعمها لهجرة المسيحيين المصريين، إليها بزعم "حمايتهم من موجات الإضطهاد التى يتعرضون لها". وأضافت "الجمعية" أنه تعبيراً عن إنتماء أشقائنا المسيحيين المصريين الأصيل، وغير القابل للتشكيك، إلى التراب الوطنى المصري، ولتاريخ الكفاح الوطني المصري من أجل الدستور والاستقلال والتقدم، وعن اختلاط دم المصريين، مسلمين ومسيحيين، فى معارك تحرير الإرادة الوطنية، وفى وقائع الثورة على الفساد والاستبداد، فقد بادرت الكنيسة المصرية، وكذلك جموع المسيحيين ونخبهم، بالتأكيد على أن "الأقباط متمسكون بالبقاء فى وطنهم أبداً"، وأن انتماءهم لمصر لم يكن، ولن يكون أبداً، "محل مساومة أو عرضة للاستبدال أو التحلل منه، أوالتخلى عنه، مهما كانت التحديات، أو تعددت المغريات". وطالبت "الجمعية" السلطة الحاكمة الآن، وفى مقدمتها رئيس الجمهورية، بخطوات حقيقية تضمن صياغة دستور حقيقى، يطمئن جميع المصريين، ومنهم المسيحيون المصريون، حول حرياتهم العامة والخاصة، وذلك بالوفاء بتعهد الرئيس بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وبإصدار إعلان جلى وواضح يؤكد حق الأقباط الأصيل فى وطنهم، ويُفَعِّلُ العقوبات القانونية،فى مواجهة من يروعونهم ويحقرونهم، ويهينونهم فى دينهم ومعتقداتهم، ويشككون فى نزاهتهم ووطنيتهم، عبر آليات الفضاء الإعلامي والتصريحات المستفزة، ومنابر بيوت العبادة، وهم فى مأمن من الحساب، أو الملاحقة القانونية.