‎تأجيل قضية ‫‬موقعة الجمل‫"‬ للغد لاستكمال مرافعات الدفاع

‎أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل لجلسة الغد الأربعاء لإستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
سمحت المحكمة للمتهم "يوسف خطاب" عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الهرم بالخروج من القفص والتحدث كباقي المتهمين وقدم حافظة مستندات للمحكمة وأقسم بالله إنه برىء من التهم الموجهة إليه وأنها ليس لها أى أساس من الصحة وأن ما قاله أمام النيابة هو الحقيقة ورد عليه رئيس المحكمة قائلاً "بدون ما تحلف المتهم ميحلفش".
أضاف المتهم إنه خلال وجوده بميدان مصطفى محمود أصر أحد أصحاب الجمال ان يركب معه الجمل ليلتقط بعض الصور التذكارية وغادر الميدان إلى منزله بالشيخ زايد وعلم بالأحداث من التلفزيون وأكد أنه إنتمي للحزب الوطنى لمدة 5 شهور فقط وقال "الله يخرب بيت الحزب الوطني وبيت اللى دخلنى فيه‫"‬.
و
طالب الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم الثامن "شريف والى" أمين الحزب الوطني المنحل بالجيزة ببراءته وطالب بضم قضية مبارك والعادلى وأقوال الشهود فى تلك القضية وشهادة مدير المخابرات السابق ووزير الدفاع السابق الخاصة بوجود عناصر أجنبية تسببت فى وفاة المجنى عليهم وطالب بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها لإنعدام أمر الإحالة. 
كما دفع ببطلان التحقيقات التي أجريت عقب قيام مرتضى منصور المتهم العاشر في القضية برد رئيس الدائرة وبطلان أعمال قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية لانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة الاستئناف بناء على ادعاء التكليف من الجمعية العمومية عملا بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وانعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 بندب قاضيين معاونين وبهذا يكون رئيس محكمة الاستئناف خرج عن صحيح القانون بتشكيل هيئة قضاة التحقيق بالمخالفة لمواد قانون الإجراءات، كما دفع ببطلان أمر الإحالة وما ترتب عليه من إجراءات واعتماده على استدلالات لا ترقى لمستوى القرائن واستناده على فروض جدلية كما دفع بخلو الأوراق من دليل مادي أو قولي على ثبوت قصد الإشتراك الجنائى ودفع ببطلان الدليل المستمد من الاعتراف المنسوب للمتهمين الثاني والثامن والتاسع والذي استندت إليه النيابة العامة ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل ودفع بتناقض أقوال الشهود وأنها سمعية.