"قضايا الدولة" يستنكر معارضة تحويل الهيئة لنيابة مدنية

أصدر نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، بياناً يستنكر فيه اعتراض البعض علي ما طرحته الجمعية التاسيسية للدستور بشأن اختيار هيئة قضايا الدلة للقيام بدور النيابة المدنية لتقوم بتحضير الدعاوى المدنية وتهيئتها للفصل فيها.
أوضح البيان أن كافة الاعتراضات التي وجهها البعض لهذا النص الذي يخدم الصالح العام جاءت مرسلة وتعوق ما تتبناه الجمعية التأسيسية من وسائل ناجزة لاصلاح العدالة في مصر الثورة.
وأضاف النادي في بيانه أن الجمعية التأسيسية للدستور قد كانت من الوعي الكافي بمعضلة العدالة البطيئة وذلك باستحداث آلية فعالة قد ثبت نجاحها المؤكد بالعديد من الانظمة القضائية في دول مثل الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا و الامارات و المغرب ، و ذلك من خلال النص علي انشاء نيابة مدنية تقوم علي تحضير الدعاوى المدنية و تهيئتها للفصل فيها اختصاراً لاجراءات التقاضي وتيسيراً لحصول المواطن علي حقه الدستوري في عدالة ناجزة ، و دون ادني مساس بالمراكز القانونية والوظيفية المستقرة لاعضاء السلطة القضائية او تحميل الخزانة العامة او المواطن بآية اعباء مالية اضافية.
واشار البيان الي انه مما يؤكد الالمام الكافي من جانب الجمعية التأسيسية بقدرات الهيئات القضائية وكفائتها ، كان الاختيار لهيئة قضايا الدولة للقيام بدور النيابة المدنية لاطمئنان الكافة الى جدارة مستشاريها بالقيام بهذا الاختصاص ولسابقة تشكيل كيانات قضائية شامخة من رحم هيئة قضايا الدولة ، وهي مجلس الدولة، ومن قبله القضاء الاهلي، و المحكمة الدستورية العليا، والنيابة الادارية.
واضاف البيان ان الجمعية التأسيسية للدستور قد اثبتت باليقين انها تسعي جاهدة لتحقيق الصالح العام، وذلك باستحداث آليات جديدة لمعالجة العديد من المشكلات التي ظلت مستعصية علي المجتمع المصري منذ أمد بعيد، ومن أهم الامثلة على ذلك ما اتفقت عليه لجانها النوعية من النص علي انشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، واضاف البيان ان الدساتير يصنعها الحالمون وليس اسرى الماضي.