"شيوع الاتهام" و"غياب الادلة" اضاع دماء الشهداء

انتهت الغالبية العظمى من قضايا قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير الى مصير واحد وهو براءة جميع الضباط المتهمين في تلك القضايا ، واثارت احكام البراءة غضب وحزن اهالي الشهداء في عدم القصاص لدماء ابنائهم التي اريقت في سبيل التخلص من نظام جثم على صدر البلاد والعباد ثلاثين عاما، وقد ادى عدم توافر الادلة في تلك القضايا وشيوع الاتهام، بمعنى عدم وجود دليل قاطع على شخص بعينه قام بقتل المتظاهرين ، الى ان يلفت الجناة من العقاب وتبقى دماء الشهداء تنادي بالقصاص.
وفي هذا الاطار، قال عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري أن السبب الرئيسي للحكم بالبراءة هو شيوع التهمة، وان يوجد عدد كبير من الجناة ومن المجني عليهم فمن الصعب تحديد من ارتكب هذه الجرائم وماهي الترتيبات التي قامت عليها عملية القتل فلابد من وجود الأدلة للحكم على المتهمين والتأكيد من مرتكبي هذه الأحداث وعدم وجود أي تشكيك بها .
وأشار جمال جبريل أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن القضية قدمت للمحكمة "مهلهلة"أي لم تقدم كاملة الأركان من المستندات اللازمة في مثل هذه القضايا المتهمين بدون أدلة كافية لصدور حكم ضدهما ولا بديل من البراءة .
وأوضح ثروت بدوي الفقيه دستوري، آن الحكم ببراءة المتهمين ناتج من عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم فمن الصعب تحديد المتسبب في عمليات القتل من كثرة الأعداد ويرجع كل هذا إلى شيوع التهمة وعدم وجود دليل قاطع على المتهم الحقيقي .
كما يوضح الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي،ان الأحكام هي عنوان الحقيقة ولا يوجد اتهام شخصي في هذه القضايا بل نواجه مجموعة من الجناة وفي هذه الظروف لا يمكننا اتهام شخص بعينه إلا إذا ثبتت عليه وقعة الحادث بالدلائل
كما انه يعتقد أن ما حدث من مواجهات اثناء الثورة وأماكن كثيرة يمثل دفاعا شرعيا على أقسام الشرطة ومخازن الأسلحة والضباط وغيرها وإذا اثبت النية في قتل المتظاهرين فهذا يختلف تماما فيعتبر قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وفي هذه الحالة لابد من عقاب المتسببين في هذه الأحداث جنائيا ، ولابد أيضا من احترام حقوق الإنسان في أن الدفاع الشرعي إذا ثبت لابد من الحكم فيه من البراءة ، كما أن الحكم الصادر بالبراءة لابد من وجود أدلة مؤكدة وثوابت تؤكد براءة المتهمين .