"اللحية".. صداع مزمن في رأس "الداخلية"

بعد صعود الإسلاميين توليهم الحكم بدأت محاولات السيطرة على مقاليد الامور في وزارة الداخلية حيث طالب عدد من الظباط بإطلاق لحيتهم وتقدم عدد منهم بإقامة دعاوى قضائية بالقضاء الإداري في محافظة الإسكندرية والقاهرة وقرر القضاء الإداري بالإسكندرية قبول الدعوى وأقرت بحق هؤلاء الظباط بإطلاق لحيتهم فيما رفض القضاء الإداري بالقاهرة معللين ذلك بأن قانون وزارة الداخلية وكليات الشرطة يقر بزي رسمي لابد من احترامه.
بداية عارض الرائد أحمد رجب بوزارة الداخلية مطالبات هؤلاء الضباط وفسر بأن ذلك سيظهر الظباط وكأنهم ينتمون إلى تكتل سياسي معين وأضاف بأن وزارة الداخلية إحدى جهات السلطة التنفيذية وعليها أن تكون حيادية ولا تنتمي لأي حزب سياسي فالوزارة لا تقف إلى جانب ضد آخر.
وأوضح بأن قانون هيئة الشرطة لا يجيز ذلك وأيضا الأعراف العسكرية فيها تمنع إطلاق اللحى تماما وهذا لا يتعارض مع الاحترام الديني على الإطلاق.
كما شدد على أن تلك المطالبات أتت فقط بعد صعود الإسلاميين للحكم مغازلة منهم لهم مما سيثير الفتنة داخل الوزارة ما يهدد الأمن القومي في الوقت الذي نعاني من عدم الاستقرار والفوضى.
وقال د.محمد الميرغني أستاذ القانون بأن مطالبات هؤلاء الظباط حق أصيل من حقوقهم وعلى الجميع احترام وجهة نظرهم، وأضاف أنه على الرغم من ذلك إلا أننا نسير وفق نظام شكلي وقانوني لا يمكن التغلب عليه أو تغييره، مؤكدا على أن القانون ساري ويصعب تغييره ولن يتغير لمجرد مطالبات بتغيير نظام نسير عليه من عشرات السنين لمجرد انتماؤهم لحزب معين او تيار معين فوزارة الداخلية.
واستنكر "الميرغني" الوقفة التي قام بها عدد الظباط في ميدان لاظوغلي والتي كانت تحمل لافتات "الرئيس ملتحي والوزراء ملتحون فلماذا ترفض الداخلية اللحية؟!".
موضحا أن هذه اللافتة مأخذ كبير عليهم لأنها تعبر صراحة عن انتمائهم وتوضح خيانتهم للعقد الذي التحقوا من خلاله بكلية الشرطة.
وأضاف أنه من الناحية القانونية المفترض أن ترفع الدعوى إلى النيابة الإدارية وإذا أفادت الدعوى بتعديل القانون سيقر الرئيس ذلك حسب النصوص الدستورية.
من جهته قال اللواء نبيل الهابط، الخبير الأمني، "مازلنا مصرين أن الوزارة لها لوائح داخلية لا تتعارض مع اللوائح العامة" وتجبر الضباط على حلق اللحية، ومطلوب منها دراسة الأحكام القضائية الأخيرة، ومعرفة السند والرد المؤكد عليه.
وأشار الهابط إلى أن الضباط الذين التحقوا بالوزارة، لهم الحرية الكاملة لإطلاق اللحية والألتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للوزارة، لكن "لا نريد الوصول للجدل القانوني والفعلي، ووزارة الداخلية دورها حماية الوطن والمواطنين وتحترم أحكام القضاء".
ومن جانبه قال "احمد بهاء شعبان" المحلل السياسي أن هذه المطالبات خطوة مدروسة تعيد سيطرة التيار الاسلامي علي الحكم وسلفنة جهاز الدولة ومثلما فرضوا مذيعات محجبات ومنقبات والسيطرة على جهاز الإعلام، بالإضافة إلى نشر أفكارهم "المتطرفة"، فضلا عن السيطرة على الصحافة وسيطرتهم على المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعية التأسيسية والرئاسة مشيرا إلى أن هذا استمرار لمسلسل الفرض مشددا على أنه لو حدث ذلك سيتم الانحياز لظابط الشرطة الملتحي واضطهاد الغير ملتحي، لأنه يهدد فكرة حيادية الدولة، مما سيسبب فتنة داخل وزارة الداخلية وتنتشر في الشارع المصري فيما بعد.
وشدد على أن محاربة البلطجية واستعادة أمن الشارع المصري أولى من السير وفق الأهواء والتدين الشكلي فقط، معتقدا أن ذلك يعد هربا منهم من المسؤولة، وهذا ضد الدين الذي يحضنا علي اتقان عملنا في المقام الاول.
وتساءل "شعبان" ماذا قدموا هؤلاء الظباط للحفاظ على أمن مصر ؟؟ وهل تم استعادة الأمن بشكل كامل وتحققت مبادئ الثورة ولم يتبقى غير إطلاق اللحية حتى نجري وراء المطالبة بها؟.