أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلطجي الشهير صبري ننخنوخ الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أيام إلى محكمة الجنايات. ويواجه نخنوخ سبعة اتهامات تتعلق بحيازة الأسلحة والمواد المخدرة والدعارة. وكشف أمر الإحالة الصادر اليوم السبت بإحالة صبري نخنوخ (أحد كبار القائمين بأعمال البلطجة في مصر وأشهرهم في الآونة الأخيرة) إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية - عن توجيه النيابة العامة 7 اتهامات له، وذلك في الجانب الأول من التحقيقات المتعلقة به والتي أنهتها أمس النيابة، وتم عرضها على المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ليصدر قراره على ضوء تلك التحقيقات، بإحالة نخنوخ وشخص آخر من مساعديه إلى محكمة جنايات الاسكندرية. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في تصريح له - إن الشرطة كانت قد عرضت محضرا بتحرياتها على النيابة يتضمن أن "نخنوخ" قام بحيازة أسلحة وذخائر ومواد مخدرة بدون ترخيص، فأصدرت النيابة العامة الإذن للشرطة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه وما يحوزه وضبط تلك الأشياء. وقد أسفرت عملية المداهمة التي قامت بها الشرطة لمسكن المتهم وهو عبارة عن قصر كبير، عن ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر المختلفة ومواد مفرقة ومخدرات وأدوية غير مصرح بتداولها. كما قام فريق من أعضاء النيابة بالانتقال إلى مسكن المتهم وتفتيشه وفتح جميع الأماكن المغلقة بحثا عن أية مستندات قد تشير إلى تورطه في أحداث قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة، إلا أن تفتيش النيابة قد أسفر فقط عن ضبط بعض الأسلحة والذخائر التي أحيل المتهم للجنايات لمعاقبته عنها. وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى اتهام صبري نخنوخ احراز سلاح ناري مششخنا (بندقية آلية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا - أحرز وحاز بغير ترخيص "ثلاثة أسلحة نارية" عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 مم، وطبنجة سميث عيار 9 مم، وبندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 62ر7 * 54 مم في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وذخائر بلغت جملتها 847 طلقة من أعيرة مختلفة. كما تضمنت لائحة الاتهامات انه حاز بغير ترخيص أسلحة بيضاء (4 سكاكين و 4 صواعق كهربية) في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وقيامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي - وارتكابه لجريمة التزوير في محرر إحدى الجهات الرسمية، والمتمثل في بطاقة عضوية نادي قضاة الاسكندرية، بان اصطنعه على غرار الصحيح منه، ودون به بياناته مدرجا به صورته الشخصية ليثبت على خلاف الحقيقة كونه أحد أعضاء الهيئة القضائية، ومهره بخاتم عزاه زورا للجهة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات، وحيازته بغير ترخيص موادا تعتبر في حكم المواد المفرقعة "البارود الأسود ومخلوط ألعاب نارية" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني الذي جرى ضبطه خلال التفتيش وهو أحد أصدقائه ويدعى محمد عبد الصادق ناصف، احرازه بغير ترخيص لسلاح ناري (طبنجة براوننج عيار 9 مم) وكذا احرازه بدون ترخيص لذخائر عبارة عن 8 طلقات نارية عيار 9 مم.. كما أسفر تنفيذ اذن النيابة عن ضبط سيدتين وعدد من الرجال بلغ 15 شخصا اتهمتهم الشرطة بممارسة الدعارة، وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم نسخ عدة صور من التحقيقات عن بقية الوقائع والمتهمين الذين تم ضبطهم، والمتعلقة بجريمة الدعارة وحيازة أدوية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة، وكذا حيازة لوحات معدنية لسيارات مبلغ بسرقتها، فضلا عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.