النائب العام يحيل نخنوخ للجنايات في 7 قضايا سلاح ومخدرات

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صبري نخنوخ -المتهم بارتكابه أعمال بلطجة- إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة بعد التحقيق معه في نيابة غرب الإسكندرية.
وكشف أمر الإحالة الصادر بإحالة صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية عن توجيه النيابة العامة 7 اتهامات له، وذلك في الجانب الأول من التحقيقات المتعلقة به والتي أنهتها أمس النيابة، وتم عرضها على المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ليصدر قراره على ضوء تلك التحقيقات، بإحالة نخنوخ وشخص آخر من مساعديه إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وقال المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة- في تصريح له إن الشرطة كانت قد عرضت محضرا بتحرياتها على النيابة يتضمن أن نخنوخ قام بحيازة أسلحة وذخائر ومواد مخدرة بدون ترخيص، فأصدرت النيابة العامة الإذن للشرطة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه وما يحوزه وضبط تلك الأشياء.

وقد أسفرت عملية المداهمة التي قامت بها الشرطة لمسكن المتهم وهو عبارة عن قصر كبير، عن ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر المختلفة ومواد مفرقة ومخدرات وأدوية غير مصرح بتداولها.

كما قام فريق من أعضاء النيابة بالانتقال إلى مسكن المتهم وتفتيشه وفتح جميع الأماكن المغلقة بحثا عن أية مستندات قد تشير إلى تورطه في أحداث قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة، إلا أن تفتيش النيابة قد أسفر فقط عن ضبط بعض الأسلحة والذخائر التي أحيل المتهم للجنايات لمعاقبته عنها.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى اتهام صبري نخنوخ بإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما تضمنت لائحة الاتهامات أنه حاز بغير ترخيص أسلحة بيضاء (4 سكاكين و 4 صواعق كهربية) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقيامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي وارتكابه لجريمة التزوير في محرر إحدى الجهات الرسمية، والمتمثل في بطاقة عضوية نادي قضاة الإسكندرية، بان اصطنعه على غرار الصحيح منه، ودون به بياناته مدرجا به صورته الشخصية ليثبت على خلاف الحقيقة كونه أحد أعضاء الهيئة القضائية، وحيازته بغير ترخيص موادا تعتبر في حكم المواد المفرقعة "البارود الأسود ومخلوط ألعاب نارية" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني الذي جرى ضبطه خلال التفتيش وهو أحد أصدقائه ويدعى محمد عبد الصادق ناصف، إحرازه بغير ترخيص لسلاح ناري وكذا إحرازه بدون ترخيص لذخائر عبارة عن 8 طلقات نارية عيار 9 مم.
كما أسفر تنفيذ إذن النيابة عن ضبط سيدتين وعدد من الرجال بلغ 15 شخصا اتهمتهم الشرطة بممارسة الدعارة، وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه تم نسخ عدة صور من التحقيقات عن بقية الوقائع والمتهمين الذين تم ضبطهم، والمتعلقة بجريمة الدعارة وحيازة أدوية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة، وكذا حيازة لوحات معدنية لسيارات مبلغ بسرقتها، فضلا عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.