أسدلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الستار على قضية اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق بعدما أصدرت حكما بإلزام وزارة الداخلية بإعادة الفرماوى إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وإلغاء القرار الصادر فى أغسطس العام الماضى بإحالته إلى التقاعد وتنفيذ الحكم للمسودة وبغير الإعلان. الجدير بالذكر أن اللواء عمر الفرماوى قد تم إحالته إلى التقاعد بعد اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين التى اتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللذين حصلا على حكم المؤبد و6 من كبار مساعدى وزير الداخلية من بينهم الفرماوى، والذين حصلوا على البراءة واقام دعوي امام مجلس الدولة للمطالبه بعودته لعمله مرة أخرى