قررت محكمة القضاء الإدارى تاجيل نظر الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقار الجماعة بمختلف محافظات الجمهورية لجلسة 9 أكتوبر لتقديم المستندات. وكان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى ضد كلٍّا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.