الدولارات يذهبن السيئات !!

أتحداك أن تجد شخصا يجيد تبرير المواقف وعسكها مثل عضو في جماعة الإخوان!، فالتبرير فضيلة إخوانية أصيلة، والكذب فريضة متفق عليها في المذاهب الإخوانية لأقصى حد، وما جرى في عملية التبرير المفضوحة والمبتذلة لقرض صندوق النقد خير شاهد على ذلك، حيث تحول الإخواني بقدرة قادر من الدفاع المستميت عن شعار الإسلام هو الحل .. إلى الدفاع المستميت – أيضا – عن شعار الربا هو الحل!!
يكفي أن تقرأ بيان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، حيث قال الحزب نصا في البيان : "أنه لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي" .. "اللجوء إلى (التسهيلات الائتمانية) – الربا يعني – هو حق أصيل لمصر"!! .. ثم حين تتحدث عن خضوع الرئيس الإخواني مرسي إلى خط مبارك في الاقتصاد القائم على "الشحاتة" من البنك وصندوق النقد الدوليين، تجد بعضا من "المبرراتية" الكبار يقولون لك إن الرئيس مرسي لم يوافق على القرض بعد، وكأن حزب الحرية والعدالة لم يقل أنه موافق على القرض!!، وكأن سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي للحزب لم يقل نصا :"الاقتراض من صندوق النقد لن يحمل مصر فائدة ربوية، وأن الفائدة المحملة على القرض التي تبلغ 1.16% أي 55 مليون دولار هي مصاريف إدارية"!! .. أما إذا رجعت للخلف "قليلا جدا" منذ شهور فقط، ستجد الجنزوري حين كان رئيسا لحكومة المجلس العسكري، طلب قرضا من البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار، وبفائدة 1.2% .. وقتها اعتبر الإخوان هذا القرض ربا ومن الفواحش والعياذ بالله!! .. فقط مع مبرراتية الإخوان تصبح الدولارات تبيح المحظورات، تصبح الدولارات يذهبن السيئات، فقط مع مبرراتية الإخوان، يتحول الربا إلى مصاريف إدارية أو تسهيلات ائتمانية!!، فقط مع مبرراتية الإخوان يرفضون قرضا قيمته 200 مليون دولار ثم يوافقون على قرض قيمته 4.8 مليار دولار وبنفس نسبة الفائدة تقريبا!!، مع العلم أن وزير مالية المجلس العسكري وحكومة الجنزوري ممتاز السعيد، هو نفسه وزير مالية مرسي وحكومة هشام قنديل .. وجاء في تقرير لمركز بروكنجز الدوحة كتبه الباحث حافظ غنام :"ذلك البرنامج (برنامج الإصلاح المقترح من صندوق النقد) الذي يجري مناقشته لن يختلف عن ذلك الذي تم إعداده من قبل حكومة الجنزوري" !!
أما عن الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه صندوق النقد، وهو في باطنه كل الإفساد، يكمن في محاور ثابتة يجري تصديره لكل من يقبل دخول هذه السياسة الاقتصادية إلى بلاده، -أولا- ضرورة التراجع عن دعم السلع الضرورية ودعم الطاقة تحديدا، -ثانيا- القيام بمجموعة من (الإصلاحات) الهيكيلة نحو مزيد من الخصخصة .. وخطة الخصخصة أصلا بدأت بتفكيك القطاع العام الذي مول المجهود الحربي في حرب 1973م حتى لا يصبح لدى مصر قطاع عام قوي، قادر على تمويل حرب جديدة إذا لزم الأمر، وهي خطة أمريكية بامتياز، -ثالثا- تخفيض الضمان الاجتماعي بشكل عام، أي أن هذا الخراب الاقتصادي سيدفع ثمنه فقراء الوطن، بينما يرتع كبار رجال المال في مكتب الإرشاد في تكية مصر، مثلما كان يرتع فيها كبار رجال المال في لجنة السياسات، بل يقود خيرت الشاطر وحسن مالك رجلا الأعمال البارزان في جماعة الإخوان مصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وهو ما جرى في زيارة مرسي للصين حيث صحبه في الرحلة العديد من رجال أعمال الحزب المنحل منهم على سبيل المثال البسيط لا الحصر محمد فريد خميس وشريف الجبلي عضو أمانة السياسات بالحزب، ومحمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والعضو بالحزب المنحل، وغيرهم. سيقول الإخوان أنهم ينحازون إلى الفقراء، ونحن نقول أن مبارك المخلوع نفسه أكثر من تحدث عن محدودي الدخل، فالانحياز للفقراء يعني أن تتبع اختيار اقتصادي يعبر عن هؤلاء الفقراء، بضرائب تصاعدية على الدخل، وحدين أقصى وأدنى للأجور، لا أن تذهب للاقتراض بينما تسدد الفائدة الربوية من دم وعرق هؤلاء الفقراء، انكشف القناع .. وظهر وجه مبارك البغيض خلف لِحاكم المزورة!!