دعت جبهة القوى الاشتراكية والمؤتمر الدائم للعمال بالإسكندرية، إلى وقفه احتجاجيه يوم الجمعه 31 اغسطس، ظهراً امام مقر محكمة الإسكندرية، احتجاجاً على ما اسمته بالهجمه الشرسه التى يقودها الحلف الطبقي الحاكم العسكري الإخوانى على الحريات والديمقراطيه، وإخراج قيادات المجلس العسكرى وتكريمهم بدون محاكمات، وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومحاولات السيطرة التامة على مؤسسات الدولة، وزرع الخوف والرعب فى قلوب الشعب المصري بالتهديد بقتل المتظاهرين وذبحهم والهجوم الدائم على الحريات ومؤسسات الدولة. ورفعت جبهة القوى الثورية عدة مطالب اولها المحاكمات الفورية والعلنية لأعضاء المجلس العسكري، ومبارك وأعوانه بتهمه قتل المتظاهرين خلال الفتره الماضيه وبدايه من 25 يناير 2011. ودعت للوقوف ضد تحويل المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات يسيطر عليها التيار الإسلامي فقط، و تشكيل جمعية تاسيسية تمثل الشعب المصرى بكافة أطيافه لوضع الدستور. و شددت الجبهة على رفضها القروض والمعونات من صندوق النقد الدولي أو أمريكا لأنها تمثل التبعيه التامه للغرب وشروطه فى إفقار وتجويع الشعوب وإيجاد بدائل تنموية داخليه بديلاً عن القروض. وأشارت إلى أهمية الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين منذ 25 يناير، ووضع حد أقصى وأدنى للأجور مع ربط الأجور بالأسعار. ورفضت الجبهة قانون الطوارئ المقترح، مشيره إلى أهمية الحفاظ التام على الحريات العامه التى انتزعت بالدم كحرية الإضراب والتظاهر والاعتصام وكافه الحريات فى الصحافه والإعلام والنشر، إضافة إلى استقلال القضاء والحفاظ على صلاحيات المحكمة الدستوريه العليا . و شددت ماجدة جادو وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصري بالاسكندرية على أهمية مواجهة قوى اليسار لمواجهه الهجمه الرجعيه الشرسة على الحريات وخاصه بعد غلق بعض القنوات الفضائيه رغم من اختلافها مع توجهات تلك القنوات، على حد قولها. و استطردت جادو فى تصريحات ل"الوادى" قائلة "بعد مصادرة بعض الصحف والتهديد الدائم للمتظاهرين بقتلهم، لا يمكن التخلي عن أهدافنا فى الحريات العامة وحق الإضراب والتظاهر والاعتصام مكفول للجميع ومع عدم تحويل مؤسسات الدوله لسيطره تيار الاسلاميين كا حدث للصحافه" و طالبت جادو بدعم استقلال القضاء ومحاكمه المتسببين فى قتل الشهداء وليس تكريمهم، مشيره إلى تضامنها الكامل مع كل المطالب المشروعه للشعب المصري فى حريته ولقمة عيشه ومشاركته فى وضع دستوره وعدم انفراد التيارات الإسلامية وحدهم بوضع الدستور وكذلك الحفاظ على استقالال المحكمة الدستوريه العليا ورفض قروض البنك الدولى اوصندوق النقد الدولى لانها تعنى التبعيه الكامله للغرب الاستعمارى الذى يريد افقار وتجويع الشعوب.