إنذار للنائب العام لاسترداد الأموال الليبية المهربة الى مصر

تقدم ابراهيم عبد الكريم ابراهيم الحاج على بصفته الممثل القانونى لجمعية الشفافية الليبية ووكيلا عنه المحامي شحاته محمد شحاته بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 بانذار للنائب العام للمطالبة باسترداد الاموال الليبية المهربة الى مصرعن طريق رموز النظام الليبي السابق.
واشار في انذاره الي أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطي الحق للدول الموقعة عليها في ارسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدولة الاصل طالبة الاسترداد وفقا للنصوص التاليه منها.
ووفقا لهذه الاتفاقية ونصوصها فانه يجوز للجماهيرية الليبية التقدم بطلب الى الحكومة المصرية لتجميد ومصادرة واسترجاع الأموال الليبية الموجودة في مصر والمدرجة في الكشف المرفق بهذا الانذار وذلك تنفيذاً للاتفاقية المذكورة الموقعة عليها البلدان والمعمول بها في كلا الدولتين كقانون من قوانينهما مما يكون معه، والامر كذلك حق الطالب فى توجيه هذا الانذار الى النائب العام المصري طالبا منه ما يلى البحث فى سجل الشركات المصريه عن الشركات الموجودة في مصر التي تحمل ذات الأسماء الموجودة في الكشف المرفق وتجميد ما يعثر عليه منها تمهيدا لارجاعها للحكومه الليبية.
فضلا عن البحث في كافة وسائل اثبات الملكية الخاصة (الشهر العقاري – الضرائب العقارية – الضرائب العامة – كافة البنوك - التحريات) عن الأسماء الليبية المرفقة وبحث فيما اذا كانت تمتلك اموالاً سائلة فى البنوك او اراضى اوعقارات او منشآت او سيارات وتجميدها تمهيدا لاعادتها للحكومه الليبية.