"نور" يطالب الحكومة بحماية متظاهري 24 اغسطس

صرح الدكتور أيمن نور ، رئيس حزب غد الثورة ، ووكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، أنه قد تلقي اتصالات من الداعين لمظاهرات 24 أغسطس، مشيراً إلى أن بعضهم زاروه دون أن يفحح عن أسمائهم ، ورغم تأكيد " نور "عدم مشاركة حزبه فى تلك المظاهرات، فإنه طالب فى الوقت نفسه الحكومة بالعمل على حماية المشاركين بها.
وأكد نور ، فى تصريحات له على عقب اجتماعه بأعضاء "غد الثورة" بمنطقة لوران بالإسكندرية مساء أمس، علي أنه من حق أي مصرى التعبير عن رأيه وعلى الدولة حماية المتظاهرين والأفراد والمنشآت .
وأضاف نور ، عقب إعلان تدشين الإتحاد النسائي للحزب : أن غد الثورة لن يشارك فى تلك التظاهرات لقناعة الحزب بأنها دعوة متعجلة وغير مستندة لأمور وأهداف واضحة ، و يتمنى أن تنحصر التظاهرات فى التعبير السلمى عن الرأى.
و أشار نور ، في تقييمه لحكومة الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء ، إلى أن الوقت ما زال مبكراً فالحكم عليه ، إلا أن اختياره جاء يمثل إنخفاضاً لسقف التوقعات التى توقعها الرأي العام ، والمنوط بها إنقاذ مصر من كافة الأزمات التفتيشية حالياً .
وكشف نور ، عما تردد مؤخراً من تعيين الدكتور حسن البرنس محافظا لمدينة الإسكندرية ، إلى أن الأمر ما زال قراراً غير نهائي ، مضيفاً بأنه يتمنى من الدكتور محمد مرسى وهشام قنديل، أن يتأنيا كثيراً قبل تعيين إخوانى كمحافظ للإسكندرية ، خاصة أن هذه المدينة قد أعطت أصواتا كثيرة لرموز مدنية وليست إخوانية ، وإختيار شخص مدني أمر ضرورى ، مزكياً المهندس السيد البسيونى عضو حزب غد الثورة سابقاً أو عبد الرحمن الجوهرى القيادى بحركة كفاية أو محمد محفوظ ناشط سياسى، ومنسق "ائتلاف ضباط لكن شرفاء" محافظا للإسكندرية ، معلناً رفضه للدكتور حسن البرنس محافظاً ، والذى تردد اسمه مؤخرا ليكون محافظا للإسكندرية.
وقال نور ، نستشعر الحرج أن يكون محافظ الإسكندرية إخوانياً ، رافضا فكرة سيطرة أى فيصل سياسى على الحياة السياسية أو الحزبية، خاصة فى الوزارات والهيئات الخدمية، لعدم تكرار تجربة الحزب الوطنى مرة أخرى.
وعقب نور ، على بلاغات بعض محامى جماعة الإخوان المسلمين ضد بعض رجال الفكر والصحافة لاتهامهم بإهانة الرئيس ، بأن القانون يجرم واقعة السب والقذف أياً كان مرتكبها ، كما أن القانون حصن حق النقد ولم يحصن الموظف العام ، وأن نقد الموظف العام أحد أسباب لإباحة هذا العمل والنقد الموضوعى ، أما السب فهو جريمة يعاقب عليها القانون، لأى موظف عام، مؤكداً أن انتقاد موظف عام ليس أمرا مجرما، ولكن إسناد وقائع لألفاظ خادشة للحياء مجرم، ولا يعرف شخصا معينا، مطالبا الرئيس أن ينأى بنفسه عن تلك الأزمات.