ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية ان التونسيات قد احتفلوا بيوم المراة يوم الاثين بحزن شديد فى 13 اغسطس 1956 صدر قانون الاحوال الشخصية ,سلسلة من القوانين التى تتيح لهم مزيد من الحقوق.منذ هذا التاريخ اصبح يوم احتفال لهن ولكن يوم الاثنين كان اكثر من احياء ذكرى واحتفال ولكن كان يعبر عن الاحتجاج ضد مادة فى دستور المستقبل قدمها النهضة(الحزب الاسلامى فى السلطة) فى 1 اغسطس الماضى ,اعتمدت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطنى التاسيسى النص,المادة 28,"ان الدولة تضمن حماية حقوق المراة ومكتسباتها على اساس مبدا التكامل مع الرجل داخل الاسرة " وبحسب الصحيفة هناك تعبيرين تسببوا فى غضب المواطنين والمواطنات ونشطاء حقوق الانسان وممثلى المجتمع المدنى والطبقة السياسية وهما:"التكامل" و"داخل الاسرة" فان المراة لن تكون اذن متساوية مع الرجل وستصبح غير موجودة اذا لم تتزوج.وتذكر الصحيفة ايضا انه على الشبكات الاجتماعية وفى الصحافة ,ندد الرجال والنساء "التراجع"الذى بداته هذه اللجنة المكونة من اغلبية من حزب النهضة ,وسخروا من هذا النص بعد خمسة ايام عندما اصبحت الرياضية حبيبة الغريبى اول امراة تحصل على ميدالية اولمبية فى تونس "تاسست هذة الدولة على حقوق المراة " هكذا نقلت الصحيفة عن بشرى بلحاج حميدة ,المحامية والناشطة,مشيرة الى قوانين الاحوال الشخصية فريدة العبيدى (النهضة) رئيسة اللجنة المعنية ,تدافع مؤكدة "لن تتاثر حقوق ومكتسبات المراة" دون العودة الى عدم المساواة "لايمكننا الحديث عن المساواة بين الرجل والمراة فى المطلق" خطا تكتيكى لانصار هذة العبارة "التكامل" لانها ظهرت قبل بضعة ايام من موعد الذكرى السنوية لقانون الاحوال الشخصية "هو عنصر من عناصر الهوية التونسية " هكذا نقلت الصحيفة عن بشرى بلحاج حميدة . بتشجيع من بورقيبه ,وعلى سبيل المثال للحداثة فى العالم العربى ,حظر قانون الاحوال الشخصية تعدد الزوجات ,وفرض الرضا المتبادل عند الزواج ,واعطى المراة حقوق عند الطلاق وبدات المسيرات والتجمعات لتجنب اى رجوع الى الوراء بناء على مبادرة من سلمى مبروك نائبة وعضوة فى لجنة الحقوق والحريات عن حزب التكتل ,اليسارى وبحسب الصحيفة ,اعلن مساء الاثنين تاريخ اعتماد الدستور الجديد من قبل الحكومة فى 23 اكتوير 2012 ويمكن تاجيله الى ابريل 2013 ,والامر الذى يمكن ان يعمق حالة عدم اليقين السياسى فى البلاد