«عبدالفتاح» ينتقد إلغاء الشورى ونسبة الفلاحين والعمال

رفض الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، فكرة إنتخاب المحافظين، مشيراً إلى أن هذا أمر سيؤدى إلى فتن وتهديدات حقيقية لأمن واستقرار مصر، مُقترحاً أن يكون البديل هو أن يصبح للمجلس المحلى المنتخب طرح الثقة بالمحافظ المعين من الرئيس لإضافة بُعد الرقابة الشعبية.
وسجل عبدالفتاح ، عبر تغريدات بموقع "تويتر" إعتراضه على إلغاء المجلس الثانى (مجلس الشورى الذى سيُسمى مجلس الشيوخ)، مؤكدًا أنه ضامنٌ لعدم سلق القوانين، لافتًا إلى أن تكون عضوية مجلس الشيوخ على أساس نوعى متخصص للحاصلين على شهادة جامعية، وتعرض عليه جميع القوانين، على أن يبت فيها خلال شهر؛ حتى لا يعطل التشريع.
وأعترض عبدالفتاح ، أيضاً على استمرار نسبة ال "خمسين بالمائة" عمالاً وفلاحين فى المجالس المنتخبة، مُقترحاً أن يكون البديل عن نسبة العمال والفلاحين مجلس إقتصادي وإجتماعي تكون فيه الأغلبية للعمال والفلاحين لمناقشة قضاياهم وتقديم التوصيات إلى مجلس النواب.
ورفض عبدالفتاح أى تعديل للمادة الثانية من الدستور، مشدداً علي أنه ، ولابد من التأكيد على حق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية فى الاحتكام لشرائعهم، ولابد من إضافة عبارة "فيما بينهم"، مضيفاً إلي أنه لابد أن يكون التأكيد على حقوقهم فى مادة أخرى منفصلة، مع الالتزام التام بكل المواد التى تؤكد على المواطنة، وأن كل المواطنين أمام القانون سواء.
وأعلن عبد الفتاح ،عن إعتراضه على أى دور يلعبه رئيس الجمهورية فى اختيار القضاة، سواء فى المحكمة الدستورية أو "النائب العام"، مقترحًا أن يكون دور رئيس الجمهورية فقط التصديق على قرارات مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالتعيين فى كل المناصب القضائية من قمتها إلى أدناها .
وقال عبدالفتاح ، "أسجل اعتراضى، مع احترامى للمخالفين فى الرأى، على أن يكون رئيس الجمهورية مطلق اليد فى تشكيل الحكومة دون حق مجلس الشعب فى طرح الثقة بها". رافضًا أن يكون من حق مجلس الشعب طرح الثقة بالحكومة دون أن يكون من حق الرئيس حل مجلس الشعب، مؤكدًا أنه لابد من التوازن بين السلطات " .