من تويتات "فيس بوك" و"تويتر".. عمار على حسن: السلطة المطلقة مفسدة.. وعصام سلطان: انقطاع الكهرباء انخفض بشكل ملحوظ.. وحمزة يدعو لتفنيد قرارات الرئيس.. ومعتز عبد الفتاح يرفض انتخاب المحافظين

نرصد أهم تعليقات السياسيين المصريين صباح اليوم على حساباتهم الخاصة فى "الفيس بوك" و"تويتر" حول الوضع السياسى المصرى.
وأكد الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، أن السلطة المطلقة مفسدة، مشيرًا إلى أن الصلاحيات المفرطة لابد أن تقابلها مسئوليات ورقابة كبيرة.
وقال على حسن، فى رسالة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": اتفق المفكرون السياسيون فى مشارق الأرض ومغاربها على أن "السلطة المطلقة مَفسدة مطلقة"، كما أن "الصلاحيات المفرطة" يجب أن تقابلها "مسئوليات جسيمة ومساءلات لا حد لها ولا قيد عليها".
وتابع حسن: "ومن يزرع الشوك يَجْنِ الجراح، ومن يعمل فى المطبخ فعليه أن يتحمل نار الفرن".
كما أكد عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس حزب الوسط، أن انقطاع الكهرباء انخفض بشكل ملحوظ فى اليومين الأخيرين، بل إن الانقطاع توقف تمامًا، وذلك فور صدور قرار الرئيس محمد مرسى الأخيرة بإحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد.
وأضاف سلطان أنه بدأت تتضح مظاهر الانضباط على الشارع، مؤكدًا أن الثورة ستحقق أهدافها وتجنى ثمارها لتضىء مصر رغم أنف من يريدون إظلامها.
وقال سلطان، فى رسالة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أمس وأول أمس (الاثنين والثلاثاء): انخفضت مدة انقطاع الكهرباء بصورة ملحوظة، وفى بعض الأماكن توقف الانقطاع تمامًا، كما بدأت مظاهر انضباط فى الشوارع، وقد جاء هذا التحسن فور صدور قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، فهل لهذه الدرجة كانت تتم عملية الإضرار والإيذاء بنا وبحياتنا وبمصالحنا؟
وتابع سلطان: "توقعى أننا سنرى تحسنًا مماثلاً فى باقى الخدمات خلال فترة وجيزة إن شاء الله، خاصةً فى الأمن والمرور والنظافة".
واستكمل: "أذكر أننى منذ عشر سنوات - وكانت تجربة حزب العدالة والتنمية فى تركيا لم يمر عليها سنتان، ومع ذلك حققت نجاحات مبهرة - سألت أحد الوزراء الأتراك آنذاك: ما سر نجاحكم؟ وما النظرية الاقتصادية الخطيرة التى طبقتموها حتى تصلوا لهذه النتائج السريعة؟ فابتسم الرجل وردَّ بجملةٍ قصيرة: فقط أوقفنا السرقة!!".
واستطرد: "إننى على يقين أننا سننجح بإذن الله، وسوف تبلغ ثورتنا أهدافها، وسوف تضىء مصر بعد أن كانوا يريدونها ظلامًا".
واقترح الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، على مفكرى ومثقفى وسياسيِّى مصر دراسة وتفنيد جميع قرارات الرئيس مرسى منذ بدء الرئاسة إلى الآن.
وقسم حمزة، عبر تغريدات بموقع "تويتر"، قرارات مرسى إلى (قرارات لم تحظ بموافقة من أغلب الشعب، وقرارات يظن الأغلبية أنها لصالح جماعة الإخوان وليست لصالح مصر عمومًا، وقرارات فرح بها أغلبية الشعب المصرى ووافقت عليها)، مؤكدًا أن الخطوة التى تلى ذلك هى حصر القرارات التى كان يجب أن يأخذها ولم يأخذها حتى الآن.
وأكد حمزة أن هذا الاقتراح فى صميم ممارسة الديمقراطية، وسيكون بفائدة، على أن تكون العلاقة بين الرئاسة والشعب علاقة صحِّيَّة.
وأكد المهندس أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن قرار المستشار أحمد مكى بشأن التفتيش القضائى يؤكد أن وزير العدل يبحث عن صالح الوطن، لافتًا إلى أنه يجب توجيه التحية إلى المستشار مكى على هذا القرار.
وأشار خيرى، عبر تغريدة بموقع "تويتر" إلى أن قرار المستشار مكى بخصوص التفتيش القضائى يثبت أن وزير العدل لا يبحث إلا عن الصالح الوطنى، ولابد من تحيته على هذا القرار.
ورفض الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، فكرة انتخاب المحافظين، مشيرًا إلى أن هذا أمر سيؤدى إلى فتن وتهديدات حقيقية لأمن واستقرار مصر، مقترحًا أن يكون البديل هو أن يصبح للمجلس المحلى المنتخب طرح الثقة بالمحافظ المعين من الرئيس لإضافة بُعد الرقابة الشعبية.
وتحفظ عبد الفتاح عبر تغريدات بموقع "تويتر" على إلغاء المجلس الثانى (مجلس الشورى الذى سيُسمى مجلس الشيوخ)، مؤكدًا أنه ضامنٌ لعدم سلق القوانين، لافتًا إلى أن تكون عضوية مجلس الشيوخ على أساس نوعى متخصص للحاصلين على شهادة جامعية، وتعرض عليه جميع القوانين، على أن يبت فيها خلال شهر؛ حتى لا يعطل التشريع.
وأبدى عبد الفتاح اعتراضه على استمرار نسبة ال "خمسين بالمائة" عمالاً وفلاحين فى المجالس المنتخبة، مشيرًا إلى أن البديل عن نسبة العمال والفلاحين مجلس اقتصادى واجتماعى تكون فيه الأغلبية للعمال والفلاحين لمناقشة قضاياهم وتقديم التوصيات إلى مجلس النواب.
ورفض عبد الفتاح أى تعديل للمادة الثانية من الدستور، وتابع قائلاً: "ولابد من التأكيد على حق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية فى الاحتكام لشرائعهم، ولابد من إضافة عبارة "فيما بينهم".
وأضاف عبد الفتاح أنه لابد أن يكون التأكيد على حقوقهم فى مادة أخرى منفصلة، مع الالتزام التام بكل المواد التى تؤكد على المواطنة، وأن كل المواطنين أمام القانون سواء.
وسجل عبد الفتاح اعتراضه على أى دور يلعبه رئيس الجمهورية فى اختيار القضاة، سواء فى المحكمة الدستورية أو "النائب العام"، مقترحًا أن يكون دور رئيس الجمهورية فقط التصديق على قرارات مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالتعيين فى كل المناصب القضائية من قمتها إلى أدناها.
واستكمل: "أسجل اعتراضى، مع احترامى للمخالفين فى الرأى، على أن يكون رئيس الجمهورية مطلق اليد فى تشكيل الحكومة دون حق مجلس الشعب فى طرح الثقة بها". رافضًا أن يكون من حق مجلس الشعب طرح الثقة بالحكومة دون أن يكون من حق الرئيس حل مجلس الشعب، مؤكدًا أنه لابد من التوازن بين السلطات.