"منظمة حقوقية": "مرسي" يسعى إلى "أخونة" الدستور الجديد

قال نادي عاطف رئيس منظمة العدل والتنمية أن الإخوان المسلمين والرئيس مرسي عملوا على إلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإحالة قادة المجلس العسكري للتقاعد وإلهاء الجيش بعمليات عسكرية داخل سيناء للتخلص من الجهاديين المناوئين للإخوان بعملية إرهابية خطط لها الإخوان ونفذتها حماس للسيطرة على الوضع داخل مصر كله وذلك مقدمة لصياغة دستور إخوانى يحكم مصر لمدة 100 عام كما أن مرسي يسعى للتخلص من الجهاديين المناوئين لحكمه ويسعى لدستور "إخوانى" يمدد فترة حكمه، كما أن الجيش المصري قدم خدمات للإخوان على طبق من ذهب وتحول إلى جيش إخوانى ويسيطر عليه العسكريين المعتنقين لفكر الجماعة وهم أنفسهم العقل المدبر لهجمات رفح، على حد قوله.
وأضاف عاطف في بيان للمنظمة أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الاعلان الدستوري المكمل وقراره الأخير يعتبر انقضاض منه على الشرعية الدستورية والثورية لأن هذا الاعلان رغم الاختلاف معه إلا انه يقدم ضمانات لحماية الدولة المدنية ومنع استحواذ الاخوان على الدستور وبعد إلغاءه انتقلت الصلاحيات الدستورية للرئيس وحده ودعت المنظمة الحركات الثورية الحقيقية والأحزاب السياسية والقوى الليبرالية إلى ضرورة التصدى لهذا المخطط الذى يستهدف السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة المصرية من قبل الاخوان وإقامة نظام حكم ديكتاتورى أسوأ من نظام مبارك.
كما طالب البيان الثوار بإدراك أبعاد المخطط بدلا من التطبيل لقرارات مرسي التى كانت بمثابة صفقة مع العسكر والتى لا تخدم سوى أهداف جماعة الرئيس.
وطالب عاطف الرئيس محمد مرسي لإثبات حسن نواياه حيال الثوار بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين منذ يناير 2011 ومحاكمة قتلة الثوار ومحاكمة قتلة الجنود وتقديم كل رموز نظام مبارك للمحاكمة وإعادة محاكمة نجلي الرئيس مبارك جمال وعلاء وتطهير مصر من فلول النظام القديم وطرد الفلول من المؤسسات الصحفية الجهاز الادارى للدولة.