قال المستشار أمجد الحديدي عضو مجلس نادي قضاة المنصورة أن القضاة لن يسمحوا بتدخل أحد في الأحكام التي يصدرها القضاء المصري ولن نقبل أن يتدخل رئيس الجمهورية في أحكام القضاء أو المساس بهيبته ، وأشار الي أن قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة بإلغاء الاعلان الدستوري هي قرارات مؤقتة لحين صدور دستور جديد ولحين إنتخاب مجلس الشعب كما أن التشريع الذي إتخذه الرئيس لنفسه في أضيق الحدود. كما أكد "الحديدي" في تصريح خاص ل "الوادي" أن الرئيس لا يمكنه أن يصدر قوانين بدون موافقة مجلس الشعب عليها وعليه عرض أي مشروع قانون على المجلس وللمجلس حق مناقشته ومدي قابليته للتطبيق. ومن جانبه أكد المستشار أيمن مطاوع قاضي بمجلس الدولة أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في أحكام القضاء الا بالطرق القانونية ولم تحدث أن فعلها أحد قبل ذلك ولن يقبل القضاء أن يتدخل أحد في أحكامه مطلقا مهما كان فلكل مهمته ولا يجب أن يتخطي أحد علي وظيفة الآخر أو عمله والقاضي يطبق القانون الذي أمامه وأي تدخل في القضاء يعتبر اعتداء علي المحكمة الدستورية العليا كما أشار أن كل مؤسسة قضائية لها استقلاليتها ولها احترامها.