الاقتصاد الأوروبي يتقلص 0.2% ومخاوف من الإنهيار الكبير

اقتربت أوروبا من الكساد، مغللة بمشاكل الديون التي تلحق بال 17 دولة المستخدمة لعملة اليورو، بحسب رأي مسئولين أوروبيين أمس.
وكشفت وكالة الإحصاء الأوروبية Eurostat أن اقتصاد كلا من المنطقة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، التابع لهم 27 دولة تقلص 0.2% بالربع الثاني من العام الجاري، رغم من فتور إنتاج كلا منهما بالربع الأول، ويُعرف الكساد رسميا بربعين متواليين من إنخفاض الإنتاجية Output.
وكان اللوم على الديون الأوروبية المتسببة في تدهور الإقتصاد العالمي خلال الشهور القليلة السابقة، فالمنطقة الأوروبية هي المستهلك الأكبر لصادرات أمريكا، مما ترتب عليه ضعف في الطلب الأوروبي والتأثير سلباً على الاقتصاد الأمريكي وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الحملة الانتخابية الحالية.
وتقع المنطقة الأوروبية الآن وتضم 17 دولة تحت وطأة ديون كبيرة إلى جانب نسبة بطالة عالية تصل الى 11.2% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وانخفض اقتصاد المنطقة الأوروبية 0.4%.
والملاحظ الآن أن المنطقة الأوروبية تنزلق في هوة الكساد لولا الناتج الإجمالي المحلي GDP المتوقع لكل من اقتصاد المانيا وفرنسا، فالمانيا وهي أكبر اقتصاد أوروبي حققت نمواً 0.3% بدلا من 0.2% الذي كان متوقعا، وتبعتها فرنسا، رغم أنه لم يطرأ أي تغيير في اقتصادها بالربع الثاني بخلاف ما هو متوقع.
كان الاتحاد الأوروبي سجل العام الماضي ناتج محلي إجمالي 15.5 ترليون دولاراً، وهو أعلى من نظيره الأمريكي، إذ يصل تعداد سكان الإتحاد 500 مليون مواطنا مما يُعد مصدراً أسسيا لمبيعات أكبر الشركات الأمريكية، لأن 40% من أرباح "ماكدونالدز" تأتي من أوروبا، وقامت "جنرال موتورز" ببيع 1.7 ميون سيارة بأوروبا العام الماضي.
والآن يطالب صُناع القرار بالعالم المسئولين بأوروبا خاصة من البنك المركزي الأوروبي ECB باتخاذ قرارات حاسمة لحل أزمة الديون السيادية الأوروبية والتي تُهلك الاقتصاد الأوروبي وتجعله مترنحا, وبالتالي يُشكل عقبة كبيرة أمام نمو اقتصاد دول أخرى