"الاشتراكيون الثوريون":لا خروج آمن لمجلس "القتل العسكرى"

اكدت حركة الاشتراكيين الثوريين على ان جماهير الشعب المصري قد خرجت في 25 يناير تطالب بإسقاط النظام بكل ما يمثله من استبداد وظلم وتبعية, واستطاعت بصمودها وبدماء شهدائها الإطاحة برأس النظام "حسنى مبارك", وخرج علينا جنرالات مجلسه العسكري الذين شاركوه ظلمه وفساده ليعلنوا استلامهم السلطة, وحاولوا خداع الشعب بادعاء وقوفهم إلى جانب الثورة وحمايتها, وهم أول أعدائها, ولكن جماهير الثورة لم تنخدع يوما في هذا المجلس وخرجت في انتفاضات ثورية متتالية كالموج الهادر تطالب بإسقاطه ومحاكمته.. ودفعت الثمن غاليا بعد أن قتل مجلس المجرمين من قتل وجرح من الشباب وهتك أعراض البنات واعتقل وعذب الآلاف في السجون العسكرية.
واضافت الحركة فى بيان لها اليوم بانه قد مرعام ونصف وجماهير الثورة تقدم الشهداء حتى كشفت وجه هذا المجلس القبيح وأسقطت عنه شرعية اغتصبها ولم يعد مقبولا أن يستمر في إدارة البلاد.. وأصبح مطلوبا للمحاكمة على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب وفى حق الثورة.. يستحق أن يعلق عنها على المشانق,بينما كان ذلك كانت جماعة الإخوان المسلمين تقف في خندق المجلس العسكري تدافع عنه وتبرر جرائمه.
واشارت الحركة الى ان قرارات الرئيس محمد مرسي ومن ضمنها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة بعض أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم طنطاوي وعنان تعد مكسبآ للثورة،مشددة على ان هذه الاجراءات لم تكن لتحدث أو تمر لولا تضحيات شهداء وجماهير الثورة، خاصة في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والدفاع, ولولا أن هذه الجماهير مازالت حاضرة في المشهد وبقوة ولم تكن لتقبل استمرار هذا المجلس, كما أنها لن تقبل الخروج الآمن له.. فإذا كان محمد مرسي قد وعد بالقصاص لدماء الشهداء، فإن هؤلاء هم القتلة وقفوا بين يديه يكرمهم ويقلدهم أرفع الأوسمة والنياشين بدلا من أن يقدموا إلى المحاكمة بتهمة قتل الثوار.
ونوهت الحركة الى ان الثورة المصرية قد نادت بتطهير المؤسسات الأمنية والإعلامية والاقتصادية في الدولة من الفاسدين والعسكريين من رموز النظام, وإسقاط سياسات القمعوالاستغلال والتبعية,لم تنادى باستبدال الأشخاص.
وتسألت الحركة كيف يستبدل الفريق احمدفاضل الذي نهب قناة السويس بالفريق مهاب مميش وكان مطلب عمال القناة الذين أضربوا عن العمل مع بداية الثورة لإقالة فاضل ومحاكمته وتعيين مدير مدني للقناة.ووجهت الحركة رسالة الى الرئيس مرسى مفادها"عفوا يا مرسي الثورة لم تنادى باستبدال العسكر بالعسكر ولا الفلول بالإخوان.. إن العدالة الاجتماعية هدف الثورة الأساسي لن يتحقق إلا بتغيير تلك السياسات لتكون المؤسسات في خدمة الشعب والثروة بيد الفقراء"..
واستطردت الحركة قائلة لقد خرج علينا الدكتور محمد مرسي وحكومة الليبرالية الجديدة يطالبون الشعب "بترشيد الاستهلاك" والاستعداد لسياسات التقشف, وتشغيل عجلة الإنتاج,مهددين بالقمع والحزم في التعامل مع الاحتجاجات, عودة إلى الاسطوانة المشروخة لمبارك ومجلسه العسكري من بعده.
واستمرت الحركة فى رسالتها الى الرئيس قائلة"عفوا يا مرسي إن جماهير الشعب قد اكتوت بهذه السياسات على مدار عقود ودفعت ثمنها فقرآ ومرضا وجوعا.. فخرجت لتسقط تلك السياسات والقائمين عليها, ولتوقف عجلة النهب التي تدار لمصلحة رجال الأعمال الذين احتضنتهم وطمأنتهم على أموالهم التي جنوها على حساب عرق ودماء العمال, إن تلك الجماهير هي نفسها التي هبت خلال الأيام الماضية اعتراضا على قطع المياه والكهرباء في المحافظات وفي رملة بولاق، حيث يعتقل الفقراء يوميا ويتعرضون إلى أفظع أنواع التعذيب على يد الشرطة ومرتزقة الشرطة, هؤلاء ليسوا قطاع الطرق كما وصفتهم ووصفتهم الداخلية التي كانت حاضرة لتقمعهم وتبطش بهم بالضرب والسحل والقبض وتلفيق التهم.. لماذا لم تتخذ موقفا من قطاع الأرزاق من رجال الأعمال الذين يفصلون ويشردون العمال يوميا"
واختتمت الحركة رسالتها الى الرئيس قائلة "إن تصالحكم مع النظام لن يحميكم لان ثورة الجماهير من العمال والشباب وفقراء الأحياء الشعبية لم تنتهي بعد وهى مستمرة حتى تسقط سياسات الاستبداد والظلم والتبعية التي مازالت قائمة تحميها أدوات القمع التي تعمل الآن تحت أوامركم.
واعتبرت الحركة ان الثورة لن تنطلق يوم 24 أغسطس بقيادة الفلول وأمثال توفيق عكاشة وبعض القوى الليبرالية ومدعي اليسارية المترحمين على أيام مبارك والمتصارعين على نصيبهم من كعكة الثروة والسلطة, فقد بدأت الثورة يوم 25 يناير 2011 وسوف تستمر في المصانع والشركات والجامعات والمدارس حيث لازال وقودها مشتعلا يطالب بما هتفت به منذ اليوم الأول الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.